نفت وزارة الزراعة، اليوم السبت، السماح بدخول منتجات ممنوعة من الاستيراد بطرق غير قانونية.
وقال الناطق الرسمي للوزارة، حميد النايف، في بيان تلقته الرشيد، إن “ما تناولته بعض وسائل الإعلام بشأن سماح الوزارة باستيراد محصول الطماطم وبملايين الدولارات من دول الجوار، أنباء عارية عن الصحة تماما”، عادا “دخول هذه الكميات من هذا المحصول هو بطرق غير قانونية ويعد تهريباً”.
وأشار، إلى أن “الوزارة لم تمنح إجازة استيراد لمحصول الطماطم منذ عامين لوفرتها محليا، وهكذا الحال لمنتجات زراعية اًخرى سواء كانت نباتية أو حيوانية”، مبيناً، أن “عدد المنتجات الزراعية الممنوعة من الاستيراد والموفرة محليا وصل إلى (27) مادة زراعية، وحسب الروزنامة الزراعية”.
واوضح النايف، أن “ما يثار بين الحين والآخر ومع دخول أي منتجات زراعية مهربة، وتحميل الوزارة المسؤولية بدخول هذه المواد، بأنه غير دقيق لأن هدف الوزارة هو حماية المنتِج الزراعي المحلي، بغية تشجيع الفلاحين والمزارعين على زيادة الإنتاج الزراعي كما ونوعا”، مؤكداً، على أن “الوزارة حققت الأمن الغذائي للمواطنين وخاصة مع انتشار جائحة كورونا وغلق الحدود، ومنذ بداية الأزمة ومازالت ماضية بذات الاتجاه، لاسيما وأن جميع المنتجات الزراعية موفرة محليا وبأسعار مناسبة”.
وتابع، أن “عدم السيطرة على بعض المنافذ الحدودية وخاصة الشمالية منها سبب زيادة دخول المنتجات الزراعية المهربة وإغراق الأسواق المحلية، فضلا عن مزاحمة المنتج المحلي وخاصة الدجاج وبيض المائدة ومحاصيل زراعية أخرى، ومنها الطماطم وجميع هذه المواد ممنوعة من الاستيراد”، واصفا المنتج الزراعي المحلي بأنه “أكثر اًطمئناناً وصحةً من المستورد”، مهيباً بـ”هيئة المنافذ الحدود والأجهزة الأمنية ودائرة الجريمة المنظمة بتفعيل إجراءاتها والحد من دخول أي منتح زراعي موفر محليا وممنوع من الأستيراد من أجل حماية المنتِج الزراعي المحلي وتأمين مرتكزات الأمن الغذائي لعموم المواطنين”.
