نفى مجلس القضاء الاعلى، اليوم الجمعة، صدور قرار بشمول المتهمين في قضايا النزاهة بقانون العفو العام.
وذكر المركز الاعلامي للمجلس، في بيان تلقته الرشيد، ان “ما ورد في تسجيل فديو تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص صدور قرار من مجلس القضاء الاعلى يقضي شمول المتهمين بقضايا النزاهة بقانون العفو العام غير صحيح”.
واضاف، ان “مجلس القضاء الاعلى لا يملك الصلاحية القانونية لاصدار قرار بشمول المتهمين من عدمه بقانون العفو وان ذلك من اختصاص لجان تطبيق قانون العفو والمحاكم المختصة وبموجب نصوص واجراءات وشروط قانون العفو رقم ٢٧ الصادر عن مجلس النواب سنة ٢٠١٦”.
واكد المركز الاعلامي للمجلس، على “اعتماد ما ينشر في الموقع الرسمي لمجلس القضاء الاعلى فقط”.
