طالبت المفوضية العليا لحقوق الانسان، اليوم الاثنين، اعتماد الاستثناءات الممنوحة للكوادر الطبية والصحية خلال حظر التجوال.
وقالت المفوضية، في بيان تلقته الرشيد، “في الوقت الذي تثمن المفوضية العليا لحقوق الانسان الدور الكبير والانساني الذي تقوم به قواتنا الامنية في محافظة بغداد من اجل تطبيق الحظر الصحي ومنع انتشار الوباء اكثر، نطالبها بضرورة اعتماد الاستثناءات الرسمية الممنوحة من الجهات العليا والتي تخص الكادر الطبي والصحي والذين يتطلب طبيعة عملهم حرية وسرعة الحركة والتنقل للوصول الى واجباتهم ومهامهم بسلاسة، والكوادر الاعلامية التي تعد الحجر الاساس في برامج التوعية والتثقيف والدور الرقابي الذي تقوم به باعتبارها السلطة الرابعة”.
واضافت، “وردتنا مناشدات كثيرة من الكوادر الطبية والصحية والصحفيين والعاملين في مجال الاعلام بوجود تقييد لعملهم و عرقلة لتنقلهم والغاء اعتماد الاستثناءات الممنوحة مسبقا لمهم في اغلب سيطرات بغداد”.
واشارت، الى ان “القانون الدولي لحقوق الانسان يمنح الحكومات صلاحية وسلطة اصدار قرارات واتخاذ اجراءات معينة لمنع انتشار المرض عند حدوث الأوبئة و الطواريء الصحية شريطة ان يكون ذلك بقانون وحسب الضرورة الملحة وتكون الاجراءات موازية لهذه الضرورة الصحية وان لا تمس جوهر الحقوق الاساسية والتي اهمها الحق في الحياة والحق في الصحة بالاضافة الى الشفافية وحق الحصول على المعلومة وحرية الاعلام”.
