أعلنت لجنة الاقتصاد النيابية، اليوم الخميس، تقديم 14 مقترحاً لمواجهة انخفاض أسعار النفط وتفشي فيروس كورونا.
وقال عضو اللجنة مازن الفيلي، في بيان تلقته الرشيد، إن "لجنة الاقتصاد النيابية قدمت 14 مقترحاً لمواجهة انخفاض أسعار النفط وركود الاقتصاد عالمياً وتفشي وباء كورونا وغيرها من التحديات الاقتصادية المتراكمة".
اوضح، ان اهم تلك المقترحات هي:-
١. تخفيض رواتب من هم بدرجة مدير عام فما فوق بنسبة (٦٠٪) وتخصص لشمول أعداد إضافية بشبكة الرعاية الاجتماعية ممن ليس له دخل شهري.
٢- اعتماد ادخار إجباري بسندات حكومية للموظفين الذين تزيد رواتبهم على ثلاثة ملايين وبنسبة ٢٠٪ من رواتبهم وبسعر فائدة يستوفى عند تحسن الأوضاع الاقتصادية للبلاد .
٣. ألغاء النفقات الاستثمارية في موازنة ٢٠٢٠ والنفقات الجارية للأبواب غير الأساسية ( كالمستلزمات السلعية والخدمية والنفقات الرأسمالية ) والتي تتضمن مصاريف غير مبررة في الظروف المستقرة فكيف في مثل هذه الظروف الاقتصادية الخطيرة.
٤- تخصيص موازنة طوارئ خاصة لتغطية متطلبات مكافحة وباء كورونا ويصرف منها للمتطلبات التشغيلية والاستثمارية وفقاً لأولويات محددة بضوابط ومعايير الواقع الصحي وتحدياته.
٥- استيفاء الأموال المستحقة والضرائب المفروضة على شركات الهاتف النقل دون أي تاخير أو تقسيط.
٦- اعتماد إجراءات صارمة في الرقابة واستحصال الإيرادات غير النفطية وخاصة في المنافذ الحدودية ولجميع المحافظات والإقليم وتقيد إيراداً اتحاديًا يتم توزيعه بعدالة على جميع العراقيين.
٧- تأجيل تسديد جميع الديون الخارجية ومنها تعويضات الكويت.
٨- الاتفاق مع شركات جولات التراخيص على تقليل التكاليف غير الضرورية من جهة وتسديد مستحقات عملها الحالي بالنفط بدلًا من النقد لتقليل الخسائر التي تلحق العراق من جراء انخفاض أسعار النفط.
٩- تأجيل العمل بجميع الاتفاقيات الاقتصادية مع دول الجوار أو الصين في الوقت المنظور خصوصًا وأن مجالاتها ليست أولوية ولكون بعضها مجحفة بالعراق.
١٠- إلزام الإقليم بتسليم جميع النفط المنتج لوزارة النفط لتسويقه اتحاديًا وبخلافه يتم تحويل تخصيصاته المرصودة في الموازنة لتوزع على باقي المحافظات العراقية وفقاً للنسبة السكانية ، وهي موازنة تصل لمايقارب (١٥) تريليون دينار.
١١- إصدار سندات وطنية للمواطنين عن طريق المصارف الحكومية وبسعر فائدة مشجع تستوفى عند تحسن الأوضاع الاقتصادية لتمويل الموازنة الضرورية بالتخصيصات المهمة.
١٢- تفعيل جهود مكافحة الفساد وخصوصاً ملفاته الكبرى لتحصيل الأموال الطائلة التي استولى عليها الفاسدون وإعادة تخصيصها للموارد وأبواب الصرف المهمة.
١٣- يلزم الإقليم بدفع قيمة أي كمية من النفط يبيعها خارج السياق الاتحادي القانوني واحتسابها من ضمن موازنته.
١٤- إيجاد آليات سريعة وسهلة وشفافة لإيصال مواد البطاقة التموينية ورواتب رعاية الشبكة الاجتماعية خلال أسبوع وبما يكفي لتغطية الحاجة للمشمولين بها لمدة شهرين على الأقل.
