صدقت محكمة تحقيق الرصافة المختصة بقضايا النزاهة وغسل الاموال والجريمة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، اعترافات مجموعة متهمين من التجار عن جريمة قيامهم برفع اسعار المواد الغذائية وبيعها باسعار مضاعفة خلافا للقانون.
وذكر بيان للمركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى، تلقته الرشيد، أن “المتهمين اعترفوا برفع اسعار المواد الغذائية خلافا للقانون بعدما القي القبض عليهم في منطقة جميلة التجارية وبالجرم المشهود”.
وأضاف، أن “محكمة تحقيق الرصافة المختصة بقضايا النزاهة وغسل الاموال والجريمة الاقتصادية اوعزت لمديرية مكافحة الجريمة المنظمة بتكثيف جولاتها التفتيشية على المراكز التجارية الرئيسية للقبض على التجار الذين يساهمون برفع اسعار المواد الغذائية بتهمة الاضرار بالاقتصاد الوطن”.
