أعلنت وزيرة التربية سها خليل العلي بك، اليوم الاحد، جملة الحلول والمعالجات التي وضعتها الوزارة لإكمال العام الدراسي الحالي، مستبعدةً اعتبار هذا العام سنة عبور.
وقال المكتب الاعلامي لوزيرة التربية، ان العلي بك اوضحت في لقاء متلفز، ان “اكمال العام الدراسي الحالي خلال العطلة الصيفية هي احد الحلول المطروحة لدى وزارة التربية بسبب التعطيل الاضطراري للدوام اثر انتشار فايروس “كورونا” ومن قبله التعطيل المترتب على التظاهرات التي شهدتها بعض للمحافظات”، مضيفةً، أن “هنالك حلول أخرى وضعتها الوزارة ايضا لإكمال هذا العام عبر الغاء عطلة السبت لكن هذا الموضوع يحتاج إلى موافقة مجلس النواب”، مستبعدةً الغاء العام الدراسي الحالي لما فيه من ظلم قد يقع على طلبة المحافظات الشمالية”.
واشارت العلي بك، إلى أن “الوزارة تناقش حاليا اعلان الدخول الشامل للصفوف المنتهية مع طرح خيار تاجيل الامتحانات بسبب ازمة كورونا”، لافتةً، إلى أن “الوزارة لن تلجأ لخيار اعتبار العام الدراسي الحالي سنة عبور لأن الامر مرفوض دولياً، وغير مطروح للنقاش ومرفوض بشكل قاطع”، مؤكدةً، ان “العام الدراسي الحالي سيحسب حتى لو تم تأجيل الامتحانات النهائية”.
وبشأن منصة التعليم الالكتروني، ذكرت وزيرة التربية، ان “هذه المنصة لاقت تفاعلا كبيرا من اولياء امور التلاميذ والطلبة”، واكدت بانها “خاطبت وزارة الاتصالات لتوسعة خدمة الانترنيت لدعم هذه المنصة”، كما طالبت “شركات الاتصال المحلية بتوفير خدمة الانترنيت بشكل مجاني لمساعدة الطلبة في هذة الفترة الحرجه التي يمر بها بلدنا”.
واردفت، ان “استمرار تعطيل الدوام مرتبط بقرار مركزي ستتخذه خلية الازمة لكونها الجهة المخولة بهذا الامر وفق تطورات الوضع في البلد”.
اقرأ ايضا
وبخصوص ملف التعيينات، اشارت العلي بك، الى “وجود درجات وظيفية على ملاك التربية سنة 2020 لأن من احيلوا إلى التقاعد اعدادهم كبيرة وهائلة، وبحاجة إلى من يعوض اماكنهم”، مضيفةً، أن “الوزارة بحاجة للكوادر التدريسية بشكل دائم وقد رفعت الوزارة الى مجلس الوزراء معاملات التعينات الجديدة وهي بانتظار اقرار الموازنة للبت بها”، مبينةً، أن “أصحاب الشهادات العليا من المفضلين في التعيينات الجديدة والوزارة عينت 935 منهم على ملاك الوزارة”.
وعزت وزيرة التربية، توقف التعيينات الى تاخر اقرار الموازنة ووجوب صدور قرار من وزارة المالية”، مشيرةً، الى أن “بعض المحافظات قامت بالتعاقد مع بعض المحاضرين وهو مايخالف توجيهات وزارة المالية”.
وحول مشاريع الابنية المدرسية اكدت العلي بك، “وجود لجنة تحقيقية في مجلس الوزراء متعلقة بشبهات الفساد التي رافقت المشروع رقم واحد الذي ابرم في 2012 والخاص ببناء المدارس”، لافتةً، الى انه “وعلى الرغم من تسلم وزارة التربية عدد من المدارس الا ان هذه الابنية غير كافية لسد النقص في الابنية المدرسية والوزارة بحاجة الى اكثر من 10 الآف مدرسة لفك الدوام الثلاثي فقط”.
