كشف المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، اليوم الاثنين، عن رصد مجلس مكافحة الفساد أكثر من ألف مشروع متلكئ في البلاد.
وقال المكتب في بيان تلقته الرشيد، إن "من أهم واجبات المجلس الأعلى لمكافحة الفساد (وهو مجلس تنسيقي بين الجهات العاملة والجهات الساندة في هذا المجال)، الذي تم تفعيله برئاسة عبد المهدي، وضع فلسفة وآليات مكافحة الفساد ومساعدة تلك الجهات على أداء واجباتها سواء في تعزيز الصلاحيات أو إرسال القوانين اللازمة للتشريع بالأضافة إلى إشاعة ثقافة مكافحة الفساد".
وأوضح، أن "إنجازات مهمة وعملية تحققت على مستوى مكافحة الفساد فقد تمكنت هيأة النزاهة من إيقاف هدر مبلغ ترليوني دينار منها مبلغ (410) مليارات دينار تمّ إعادته إلى خزينة الدولة، كما تمّ رصد أكثر من (1590) مشروعاً مُتلكئاً بسبب تقصير الوزارات والجهات المعنية، إضافة إلى استرداد نحو (12) مليون دولار وهناك (210) مليون دولار في مراحل الاسترداد الأخيرة وأصدرت الهيأة أحكاماً بحق (1143) شخصاً منهم عدد من الوزراء والدرجات الخاصة".
وأشار البيان، إلى أن "الحكومة اتجهت إلى فرض القانون وإعادة هيبة الدولة من خلال معالجة حالات الانفلات والمخالفات القانونية بالحياة اليومية للمواطنين من جانب وفي التعاملات الحكومية من جانب أخر، فبدأت بتفعيل قانون المرور ورصد المخالفات والمحاسبة عليها مما أظهر نتائج ملموسة باستجابة المواطنين وعودة سيطرة رجل المرور على الشارع بالإضافة إلى التطور الواضح في الجانب الأمني المجتمعي بانخفاض عدد الجرائم بشكل عام بنسبة (23%) عن العام الماضي مع ارتفاع نسبة تفكيك الخلايا الإرهابية ومنع حالات التسلل عبر الحدود بنسبة (40%) عن العام الماضي".
وتابع، أن "أوامر صدرت إلى جميع المحافظات بالبدأ الفوري بمعالجة ملف التجاوزات على الأراضي والشوارع وأماكن النفع العام"، مبيناً أن "البداية كانت موفقة حيث تمّ فعلاً تحقيق نجاحات مهمة رافقتها حملة تأييد شعبية وإعلامية خصوصاً في الأماكن التي تمّ التجاوز عليها لأغراض تجارية أو استغلالها من قبل جهات متنفذة خلافاً للقانون.
