كشف عضو لجنة التخطيط الاستراتيجي محمد شياع السوداني، اليوم الاربعاء، أن قانون الضمان الاجتماعي سينهض بالقطاع الخاص.
وقال السوداني في تصريح لوكالة الأنباء العراقية، إن "وزارة العمل أعدت مشروع قانون وفقاً لأحدث المعايير سواء كانت المعايير الدولية أو من منظمة العمل العربية"، مبيناً، أن "قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعاملين في القطاع الخاص واحد من أهم القوانين لقطاع العمل".
وأضاف السوداني، أن "شمول العاملين في القطاع غير المنظم والذي يقدر عددهم بخمسة ملايين وهم الذين يعملون في المحال التجارية وسواق التكسي والعاملين في الشركات والمطاعم والذين يعملون لحساب أنفسهم"، موضحاً، أن "لجنة متابعة البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي أقرت بأن هذا القانون يجب أن يكون من ضمن حزمة الاصلاحات التي تبناها مجلس النواب".
واشار، إلى أن "هذا القانون منذ عام 2017 شهد تعقيداً وتعطيلاً بسبب عدم وضوح القانون ودمجه مع قانون التقاعد لموظفي القطاع الحكومي والمرة الثانية بسبب الإراء مما أدى إلى تأخيره هذه الفترة".
وتابع السوداني، بأن "قانون الضمان الاجتماعي يمثل ركناً أساسياً مهماً إضافة إلى قانون العمل في 2015 وهذا القانون من شأنه أن ينهض بالقطاع الخاص"، لافتاً، الى أن "إقرار قانون الضمان سيوفر مزايا وضمانات لكل العاملين في القطاع الخاص بما يوزايها في القطاع الحكومي".
