أكدت وزيرة التربية سها خليل العلي بك، اليوم الخميس، الحرص على ضمان حقوق المحاضرين المجانيين والسعي لتحويلهم إلى عقود من خلال مخاطبة وزارة المالية / دائرة الموازنة ، وذلك لدراسة امكانية التعاقد معهم.
وقالت العلي بك في بيان تلقته الرشيد، ان “الوزارة وجهت كتابا إلى وزارة المالية يتضمن اسماء ورواتب المحاضرين حول إحالة كتب المديريات العامة للتربية في محافظات (نينوى وصلاح الدين والأنبار وكركوك) التي لاتزال مرتبطة بديوان الوزارة لغرض توفير التخصيصات المالية ضمن موازنة عام ٢٠٢٠”.
واضافت، ان “الوزارة بحاجة للتعاقد مع المحاضرين، حيث تم إكمال جميع البيانات الخاصة بهم و تدقيق الأسماء ووثائقهم الرسمية وتحديد التخصيصات المالية لهم في المحافظات المذكورة انفا”.
