أعلنت هيأة النزاهة، اليوم الاربعاء، صدور أمر قبض بحقِّ المدير العام السابق للمصرف العراقي للتجارة على خلفية صرف مبلغ (60000000) مليون دولار أمريكي دون ضمانات كافية.
دائرة التحقيقات في الهيأة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة التي حقَّقت فيها وأحالتها إلى القضاء، أشارت إلى أن محكمة جنايات النجف المختصة بالنظر بقضايا النزاهة أصدرت أمر القبض بحقه استناداً لأحكام المادة (340) من قانون العقوبات؛ عن القضية الخاصة بقيام فرع المصرف في محافظة أربيل بمنح تسهيلات مصرفية إلى إحدى الشركات بدون ضمانات كافية.
وأضافت الدائرة إن التسهيلات المصرفية البالغة (60000000) مليون دولار أمريكي مُنِحَت بموافقة الإدارة العامة للمصرف في بغداد، لإحدى الشركات؛ لإنشاء معمل إسمنت في محافظة النجف دون ضمانات كافية.
يشار إلى أن الهيأة كانت قد استعادت في شهر حزيران من العام 2016 قرابة مليوني يورو إلى خزينة الدولة على خلفية مخالفات ارتكبت من قبل المصرف في منح تسهيلات لشركة أهلية لتحضير اللحوم والدواجن.
