اكدت اللجنة القانونية، اليوم الثلاثاء، ان اعتماد الدوائر المتعددة في اجراء الانتخابات يحتاج إلى اكثر من سنتين، مشيرة، الى التصويت على 45 مادة في مشروع قانون الانتخابات الجديد.
عضو اللجنة النائب حسن فدعم ذكر في تصريح صحفي تابعته الرشيد، إن "اجراء الانتخابات باعتماد الدوائر المتعددة يحتاج إلى اكثر من سنتين"، مبيناً، ان "القانونية النيابية صوتت على 45 مادة بينما خمس مواد فقط ما زالت قيد النقاش".
وأضاف فدعم، أن "الاتفاق على ان اجراء الانتخابات باعتماد الدوائر المتعددة وبنسبة 100 بالمئة لاعلى الاصوات وهذان مطلبان اساسيان في هذا القانون".
