أكد المتحدث باسم المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء، سعد الحديثي، ان القرارات المتعلقة بمطالب المتظاهرين وراء بقاء مشروع الموازنة العامة للعام 2020 لدى الحكومة، داعياً إلى إيجاد مخرج قانوني من أجل إرسالها إلى البرلمان.
وقال الحديثي في تصريح صحفي تابعته الرشيد، إن “التأخير فيها حصل عند إضافة التخصيصات المالية اللازمة لتنفيذ القرارات التي صدرت عن مجلس الوزراء استجابة لمطالب المتظاهرين”، مشيراً الى ان “الحكومة حريصة على إنجاز مشروع الموازنة وتسليمه بشكل عاجل الى البرلمان”.
وأضاف ان “مجلس الوزراء كان قد أصدر قرارات بهذا الصدد تتطلب تخصيصا ماليا، وحصلت عملية التأخير نتيجة لإضافة تلك التخصيصات المالية بصورة كاملة لتنفيذ كل هذه القرارات”، لافتاً، إلى أن “الموازنة عندما أنجزت تحولت الحكومة الى تصريف أمور يومية وبالتالي فان هناك جانباً يجب أن يحل وهو “هل ترسل الحكومة الحالية مشروع الموازنة من دون وجود عقبة قانونية، في حين إذا ترك الأمر للحكومة المقبلة التي قد يتأخر تشكيلها فمن الممكن أن يؤثر ذلك في مسارات الانفاق الحكومي خلال الفترة المقبلة”.
وتابع الحديثي ان “مهام حكومة تصريف الاعمال الحالية مستمرة ومتواصلة وفق ما حدده الدستور لها باستثناء سن مشاريع القوانين، وعقد الاتفاقات والمعاهدات الخارجية، مبيناً، أن “الحكومة الحالية تستمر بعملها حتى يتم تشكيل حكومة جديدة، والتي عندما تمنح الثقة ويصوت على أعضائها وبرنامجها فإنها تصبح دستورية بصلاحيات مطلقة وتزاول أعمالها على هذا الأساس”.
