اكد عضو مجلس النواب عن كتلة دولة القانون منصور البعيجي، اليوم الثلاثاء، ان البرلمان لن يصوت على اي مرشح لرئاسة الوزراء لديه ميول لحزب او كتلة سياسية، ولا تتوفر فيه شروط المتظاهرين.
وقال البعيجي في بيان تلقته الرشيد، ان "اي شخص يتم تكليفه من قبل رئيس الجمهورية لشغل منصب رئيس الوزراء المقبل، نشعر انه يميل الى حزب او كتلة سياسية معينة، ولا تتوفر فيه الشروط التي تتلاءم مع مطالب الشعب العراقي، لن نمنحه الثقة في البرلمان مهما كان الثمن".
واضاف، ان على "الكتل السياسية جميعا وبدون استثناء ان تعمل صفا واحدا من اجل اختيار رئيس وزراء مقبل تتوفر فيه كافة الشروط التي طالب بها ابناء الشعب العراقي من خلال ساحات التظاهر بعيدا عن التحزب الذي اوصل البلد الى ما نحن عليه".
وأوضح البعيجي، ان "رئيس الوزراء المقبل سيكون رئيسا لحكومة انتقالية لا يتجاوز عمرها العام، يعمل على اجراء كافة الاستعدادات اللازمة لاجراء انتخابات مبكرة يشارك فيها جميع ابناء الشعب العراقي لاختيار من يمثلهم بصورة حقيقية ويحقق مطالبهم التي خرجوا يطالبون بها من خلال ساحات التظاهر منذ ما يقارب الشهرين".
واكد، ان على "الكتل السياسية جميعا ان تدرك جيدا ان ابناء الشعب الذي خرج مطالب بحقوقه لن يعودوا الى منازلهم لمجرد تغير الحكومة وانما من خلال اختيار رئيس وزراء مقبل يعلن انه رئيس لحكومة انتقالية تكمل كافة الاجراءات القانونية لأجراء انتخابات مبكرة يستطيع من خلالها ابناء الشعب العراقي لاختيار من يمثلهم بصورة حقيقية بعيدا عن الاحزاب".
وبين، ان "الانتخابات المبكرة التي يعلن عنها رئيس الوزراء المقبل وحل مجلس النواب الحالي بعد اكمال كافة الاجراءات واستعدادات المفوضية هي الحل الوحيد لأنهاء الأزمة الحالية وعودة الحياة الى طبيعتها وهذا هو مطلب الجماهير وعلى الاحزاب السياسية ان تدرك جيدا ان الشعب مصدر السلطات".
