أفصحت هيأة النزاهة عن مجمل إجراءاتها في أوامر القبض والاستقدام الصادرة خلال شهر تشرين الثاني الماضي بحق وزراء ومن هم بدرجتهم وذوي درجات خاصة، مبينة أن الأوامر صدرت بحق (226) متهماً منهم.
دائرة التحقيقات في الهيأة أشارت إلى صدور أوامر باستقدام (9) وزراء ومن بدرجتهم ، بينهم وزيران حاليَّان وخمسة سابقون، إضافة إلى وزيرين أسبقين، موضحة أن الأوامر شملت كذلك (12) عضواً في مجلس النواب، من ضمنهم (10) أعضاءٍ في الدورة الحالية، فضلاً عن وكيل وزير حالي و(3) وكلاء سابقين و(2) أسبقين.
ولفتت إلى صدور أوامر قبض واستقدام بحق محافظ حالي و(11) محافظاً سابقاً، و(118) عضو مجلس محافظة حالياً، و(26) عضواً سابقاً و(11) عضواً أسبق، موضحة شمول (32) مديراً عاماً بتلك الأوامر، منهم (19) مديراً عاماً حالياً في وزارات النفط والكهرباء والتربية والصحة والصناعة وديوان الوقف السني، و(11) مديراً سابقاً في مجلس الوزراء وأمانة بغداد ووزارات التعليم العالي والبحث العلمي والصحة والبلديات والأشغال العامة والنقل والصناعة، إضافة إلى مديرين عامين أسبقين في وزارتي الصحة والنقل.
وأكدت الدائرة أن مجموع أوامر القبض والاستقدام الصادرة بحق المتهمين بلغت (256) أمراً، منها (221) أمر استقدام و(35) أمر قبض، مشيرةً إلى تنفيذ (51) أمراً، فيما أُحِيلَ (68) متهماً إلى محكمة تحقيق أخرى ومحكمة الموضوع أو إلى جهات تحقيقية أخرى.
