كشفت هيأة النزاهة، اليوم الخميس، عن صدور أمر قبض بحقِّ محافظ نينوى الأسبق؛ لإهداره المال العام؛ موضحة أن الأمر صدر استناداً إلى أحكام المادَّة (340) من قانون العقوبات.
دائرة التحقيقات في الهيأة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة التي حقَّقت فيها وأحالتها إلى القضاء، أشارت إلى إصدار الهيأة التحقيقية القضائية المختصة بقضايا النزاهة في نينوى أمر قبض بحقِّ محافظ نينوى الأسبق؛ لقيامه بتجزئة المشاريع التي تتجاوز قيمتها (500,000,000) مليون دينار، مثل مشروع طريق بغداد الذي تقدر كلفته (5,200,000,000) مليارات دينار، مبينة أن المتهم قام بتجزئة المشروع إلى خمس مراحل خلافاً للتعليمات والضوابط، ممَّا أدى إلى هدر بالمال العام.
وأضافت الدائرة إن الهيأة التحقيقية القضائية المختصة بقضايا النزاهة، قررت استقدام عميد كلية الحقوق في جامعة الموصل السابق؛ لقيامه بتجاوز الصلاحيات الممنوحة له وارتكابه أخطاءً إدارية أثناء أداء مهامه، لافتة إلى أن أمر الاستقدام صدر وفقاً لأحكام المادة(340) من قانون العقوبات.
مما تجدر الإشارة إليه أن الهيأة أعلنت الشهر الماضي عن صدور أمري استقدام بحق المتهم محافظ نينوى الأسبق، استناداً إلى أحكام المادتين (331و341) من قانون العقوبات .
