اوضح رئيس هيأة النزاهة الأسبق حسن الياسري، اليوم السبت، الخطوات الدستورية المترتبة على استقالة رئيس الوزراء.
وقال الياسري، ان الخطوات الدستورية المترتبة على استقالة عبد المهدي كالاتي:
١- تُعد الاستقالة نافذةً من تأريخ الإعلان عنها ، ولا تتوقف على موافقة أية جهةٍ كانت على القطع واليقين .
٢- يمكن لرئيس الوزراء الاكتفاء بمجرد الإعلان عن الاستقالة لترتيب آثارها ؛ بيد أنَّ الأولى إيداعها تحريرياً لدى مجلس النواب .
٣- تتحوّل الحكومة برمّتها إلى حكومة تصريف الأعمال بمجرد الإعلان عن الاستقالة ، وتبقى مستمرةً لتسيير الأمور اليومية ، ومتمتعةً بكافة الصلاحيات الأمنية والخدمية .
٤- يجب أن يتم تكليف مرشحٍ جديدٍ لرئاسة الوزراء خلال مدةٍ أقصاها ثلاثون يوماً من تأريخ الإعلان عن الاستقالة .
٥- ينبغي أن يكون مجلس النواب في حالة إنعقادٍ دائمٍ طيلة المدة المضروبة لتكليف المرشح الجديد .
٦- يستمر مجلس النواب ورئيس الجمهورية بممارسة مهماتهما الدستورية ، ولا يستلزم الأمرُ إجراءَ انتخاباتٍ تشريعيةٍ جديدةٍ إلا إذا قام المجلس بحلِّ نفسه دستورياً .
٧- تكون مدة عمل الحكومة الجديدة المنبثقة عن الإجراءات الدستورية المذكورة آنفاً إكمالاً لمدة عمل الحكومة المستقيلة ، لا مدةً جديدةً ، وستنتهي بانتهاء مدة الدورة الانتخابية للبرلمان الحالي .
