حذرت المفوضية العليا لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، من التدخل بعمليها والإساءة لجهودها من قبل بعض المتحدثين الإعلاميين لمؤسسات حكومية والشخصيات السياسية، مبينة أن هناك من يحاول تشويه الحقائق التي تصدر عنها.
وقالت المفوضية في بيان تلقته الرشيد، إنها “تدين بشدة ردود الأفعال الغريبة التي تصدر بين الحين والآخر من قبل بعض المتحدثين الإعلاميين لمؤسسات حكومية او من قبل بعض الأشخاص السياسية التي تحاول تشويه الحقائق التي تصدرها وتعلنها المفوضية للرأي العام كواجب قانوني ملزم لها، حيث لاحظنا تكرار ظاهرة اتهام المفوضية او ادارتها او كوادرها باتهامات باطلة تفتقد الى الأدلة او التشكيك اما بعملها ومصداقيتها او بأحصائياتها والتي تستند بها على معلومات دقيقة وموثقة من خلال عملها الميداني على الساحة وليس خلف الصبات والجدران”.
وأضافت، أنها “تستنكر هذه الأفعال وندعوا جميع هذه الجهات الى مراجعة مباديء باريس لعام ( 1993) والذي انشأت بموجبها المؤسسات الوطنية، والتي صادق عليها العراق، وكذلك مراجعة قانون المفوضية العليا لحقوق الانسان رقم (53) لسنة (2008) المعدل لمعرفة مهام المفوضية وواجباتها وآلياتها وطبيعة عملها وولايتها القانونية، والتي من أهمها هو مراقبة انتهاكات حقوق الانسان ورصدها وتوثيقها وإحالتها إلى القضاء والشفافية في الوصول إلى المعلومة، وان أي اتهام للمفوضية هو جهل بعملها أو محاولة للتشكيك بما تكشفه من انتهاكات وتضليل للشعب العراقي، الأمر الذي يُعد بحد ذاته جريمة يحاسب عليها القانون، وستقوم المفوضية بمقاضاة كل من حاول الإساءة لعملها أو لمنتسبيها من مفوضين وموظفين”.
وتابع البيان: “لذا تحذر المفوضية الجميع وتوصيهم بالانتباه إلى واجباتهم وعملهم بدلا من توزيع الاتهامات المضللة للحقيقة ، والتي تعد من أهم أسباب فشل تلك الجهات، وازدياد انتهاكات حقوق الانسان، وستبقى المفوضية تدافع عن حقوق الانسان وقيمة وترعى كفالة حق التعبير عن الرأي والتظاهر ورصد كل ما ينتهك ذلك الحق”.

مفوضية حقوق الانسان تحذر من التدخل بعملها او الإساءة الى جهودها

