صرح النائب عن تيار الحكمة فرات التميمي، انه في حال تجاوزت الحكومة المهلة المحددة للاصلاح الذي طالب به المتظاهرون فسيذهب البرلمان الى سحب الثقة منها.
وقال التميمي في تصريح صحفي تابعته الرشيد، إن "الوثيقة التي تم التوقيع عليها من القوى السياسية هي خريطة طريق للحكومة والبرلمان والقضاء، وهو ما كانت قد طالبت به المرجعية في خطبتها الأسبوع الماضي عبر توقيتات زمنية واضحة".
وأضاف، أن "تطبيق هذه الخريطة لا يمكن أن يتم دون الالتزام بالتوقيتات الزمنية، وبخلافه، فإننا سوف نذهب باتجاه سحب الثقة من الحكومة في حالة تجاوزت المهلة الزمنية الخاصة بالإصلاح الذي يطالب به المتظاهرون، وأكدت عليه المرجعية في خطبها كلها".
واشار النائب عن الحكمة، أن "خريطة الطريق هذه هي الفرصة الأخيرة للحكومة في إثبات جديتها، والأمر نفسه بالنسبة إلى البرلمان، فإنه في حالة إخفاقه في حال عدم تشريعه للقوانين المهمة، فإنه لا بد من حله والذهاب باتجاه انتخابات مبكرة".
