اكدت جبهة الانقاذ والتنمية بزعمامة اسامة النجيفي، اليوم الثلاثاء، ان مقررات اجتماع القوى السياسية غير قابلة للتطبيق والعراق يحتاج لنظام ناجح في تداول السلطة وتقديم شخصيات يرضى عنها الشعب، محذرة من ذهاب البلد الى الفوضى ومن منع التداول السلمي للسلطة.
وقالت الجبهة في بيان تلقت الرشيد نسخة منه، ان رئيس جبهة الانقاذ والتنمية اسامة النجيفي وقيادة الجبهة اطلعوا على مقررات الاجتماع الذي عقد مساء أمس الأثنين 18 تشرين الثاني 2019 والذي ضم قادة الكتل السياسية لمناقشة الوضع السياسي، ووضع الحلول لتنفيذ مطالب المتظاهرين.
واضافت، بعد دراسة مقررات الاجتماع تعلن جبهة الإنقــاذ والتنمية عدم موافقتها عليها للأسباب الآتية :
أولا : إن المقررات الواردة عقب اجتماع القيادات تهدف إلى ترسيخ نفوذ الرموز السياسية الحالية ، ولا تفتح باب التغيير ، وتداول السلطة الحقيقي التي يطالب به الشعب .
ثانيا : المقررات في غالبيتها غير قابلة للتطبيق من قبل الحكومة لعدم أهليتها ، وغياب الرؤية الوطنية الشامة لسنوات طويلة من الإخفاقات ، ما يجعل هذه المقررات محاولة لترحيل الأزمة من قبل واضعيها في الوقت الذي ستتسبب إلى تعقيد الأزمة وإثارة المزيد من عدم الثقة .
ثالثا : التشريعات التي تشير إليها المقررات هي موضوعات جدلية ، ولا يمكن حسمها بهذه السرعة إلا إذا كانت القوى السياسية تريد استغلال الحالة وفرض رؤيتها على عجل .
رابعا : لم تشر المقررات إلى أي من أزمات المناطق المحررة مثل المخطوفين ، والمخفيين قسرا ، وإعادة المهجرين إلى مناطقهم ، والقوانين الانتقالية كالمساءلة والعدالة التي استخدمت للتنكيل بالخصوم والمعارضين وغيرها .
خامسا : سبق أن طرحت جبهة الإنقاذ والتنمية خريطة حل من شأنها التعامل مع الأزمة بما يفتح المجال واسعا أمام تفكيكها لصالح نهضة وطنية ، ولكن المقررات للأسف تجاهلت ذلك ولم تطرح البديل المقنع .
سادسا : إن جبهة الإنقاذ والتنمية تطالب بالحفاظ على نظام الدولة وليس على مكانة الشخصيات والأحزاب السياسية ، وتريده نظاما ناجحا في تداول السلطة وتقديم شخصيات يرضى عنها الشعب ، والجبهة تعتقد أن القوى السياسية إذا ما منعت التداول الذي يطلبه الشعب وتعبر عنه تظاهراته ، فإن الشعب سيطيح بالنظام العاجز عن افراز طبقات سياسية جديدة ، وهنا يكمن الخطر الأكبر ، وهو ذهاب العراق إلى فوضى لا سمح الله .
