أوضحت هيأة النزاهة، اليوم الاثنين، تفاصيل قرار حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة الصادر بحق المتهم رئيس مجلس محافظة الديوانية.
دائرة التحقيقات في الهيأة، أشارت في معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة، إلى أن محكمة جنايات القادسية قررت حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة لرئيس مجلس محافظة الديوانية وفقاً لأحكام المادَّة (339) من قانون العقوبات العراقيِّ.
وأوضحت الدائرة أن القرار صدر على خلفية قضية إصدار مجلس محافظة الديوانية قرارات بفرض رسوم وجبايتها من دوائر الدولة وبمبالغ كبيرة وصرفها خلافاً للقانون.
من الجدير بالذكر أن الهيأة أعلنت أوائل الشهر الحالي عن صدور أمري استقدامٍ بحقِّ عضو مجلس محافظةٍ سابقٍ، وأخرى حاليَّةٍ؛ وقرَّرت الجهات القضائيَّة توقيفهما، إضافة إلى أمر قبضٍ وتحرٍّ بحق المدير العام لتربية الديوانية نُفِّذَ أصولياً بحقِّ المُتَّهم واثني عشر مُتَّهماً آخر يمثِّلون لجنة المُشتريات واعتدال الأسعار، فضلاً عن قرار التوقيف الصادربحقِّ محافظ الديوانيَّة السابق.
