عقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية، اليوم الثلاثاء، ١٢ تشرين الثاني ٢٠١٩، برئاسة عبد المهدي.
وتم خلال الجلسة مناقشة عدد من مشاريع القوانين المهمة ، حيث أقر المجلس مشروع تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات المرقم (12) لسنة 2018 والفقرة بموعد اجراء الانتخابات لتكون كالآتي : تؤجل انتخابات مجالس المحافظات الى موعد يحدد لاحقا .
وتمت الموافقة على مشروع قانون المفوضية العليا للانتخابات واحالته الى مجلس النواب استنادا الى احكام المادتين (61/البند اولاو 80/ البند ثانيا ) من الدستور مع الأخذ بالملاحظات التي ثبتها رئيس هيئة المستشارين والسادة الوزراء بخصوص خيارات تكون المفوضية كلها من القضاء.
كما تمت الموافقة على مشروع قانون انتخابات مجلس النواب العراقي واحالته الى مجلس النواب مع الأخذ بالملاحظات التي وافق عليها مجلس الوزراء وثبتها السيد رئيس هيئة المستشارين .
واقر المجلس توصية المجلس الوزاري للخدمات الاجتماعية بشأن المعينين بعقد من شرط الإعلان للتعيين على الدرجات الشاغرة على ان يلتزم بشرط الاختصاص وفقا للاسبقية في التعاقد مع توفر الدرجة الوظيفية والتخصيص المالي في شركات التمويل الذاتي الرابحة والتابعة لوزارة الاتصالات .
وتم اقرار توصية المجلس الوزاري للطاقة وحسب الآتي :-
الموافقة على قيام وزارة الكهرباء بإقتراض مبلغ مقداره (11913218) فقط احد عشر مليونا وتسعمائة وثلاثة عشر الفا ومائتان وثمانية عشر دولارا بغرض تجهيز المواد المعارة لمشروعي محطتي كهرباء السماوة وذي قار –الدورة المركبة من قرض المصرف العراقي للتجارة البالغ (300000000) دولار فقط ثلاثمائة مليون دولار من اجل ضمان المضي بالمشروعين في المواعيد المحددة من شركة (GE).
وتمت الموافقة على اصدار تعليمات تسهيل تنفيذ قانون تشغيل حملة الشهادات العليا رقم (59) لسنة 2017 .
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون تعديل الامر رقم (15) لسنة 2004 بشأن ( تمليك قطع أراضٍ سكنية لمنتسبي شركة مصافي الوسط / الدورة ( شركة عامة ) واحالته الى مجلس الدولة لغرض تدقيقه ومن ثم اعادته الى الامانة العامة لمجلس الوزراء من اجل احالته الى مجلس النواب .
وقرر المجلس احالة المجموعة الثانية (lot2) المتضمنة اضافة وحدات سريعة النصب باسلوب المفتاح الجاهز (turnkey) لنصب 9 وحدات سيمنس من نوع (sgt800) في الزبيدية بنسبة زيادة (27%) عن الكلفة التخمينية.
ووافق مجلس الوزراء على ما يأتي:
1. تخويل وزير المالية صلاحية عدم صرف بعض المبالغ المحددة في قرارات مجلس الوزراء السابقة لتخصيص احتياطي الطوارئ لغرض تأمين المبلغ المذكور في الفقرة (2) .
2. تخصيص مبلغ مقداره (12000000000) دينار، فقط اثنا عشر مليار دينار الى جهاز الأمن الوطني .
كما اقر مجلس الوزراء توصية المجلس الوزاري للطاقة بحسب الآتي : الموافقة على قيام وزارة الكهرباء بالتعاقد بشأن مشروع الربط الكهربائي العراقي – الاردني قدر تعلق الامر بالصلاحيات المالية
واقرار المجلس الوزاري للطاقة بحسب الآتي :الموافقة على مايأتي /
أولاً : قيام المجلس الوزاري للاقتصاد وفقاً لصلاحياته المنصوص عليها في القرار التشريعي رقم (82) لسنة 1996 بما يأتي :
1. تخفيض الرسوم المنصوص عليها في الجدول الملحق بقانون فرض رسوم على المركبات لأغراض صيانة الشوارع والجسور رقم (40) لسنة 2015 بنسبة(50%) عن كل نوع من انواع المركبات المحددة في الجدول المذكور .
2. تخفيض الرسوم المنصوص عليها في الجدولين المرقمين (1 ، 2 ) الملحقين بقانون المرور رقم (8) لسنة 2019 وفقاً للنسب المذكورة في الجدول المرافق لكتاب وزارة الداخلية المرقم بالعدد : 30839 ، المؤرخ في 22/10/2019 .
ثانياً : تأجيل العمل بالفقرة (ج) من قرار مجلس الوزراء المرقم (360) لسنة 2017 لمدة سنة من تأريخ إصدار هذا القرار .
ثالثاً : تعديل قرار مجلس الوزراء المرقم (237) لسنة 2016 على النحو الآتي :
1.تعديل الفقرة (ب) من (3) من القرار المذكور برفع كلمة الدراجات منها .
2.اضافة فقرة جديدة الى (3) من القرار المذكور وتكون بالتسلسل (ج) ويكون نصها الآتي : ( يستوفى اجر مقطوع مقداره (100000) دينار ، فقط مائة الف دينار للدراجات النارية ذات العجلتين و (300000) دينار ، فقط ثلاثمائة الف دينارٍ للدراجات النارية ذات ثلاث عجلات ).
