عقد مجلس الأمن الوطني جلسة طارئة، اليوم الاربعاء، برئاسة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي لتدارس الاحداث المؤسفة التي رافقت تظاهرات يوم امس الثلاثاء وسقوط عدد من الضحايا والمصابين في صفوف المتظاهرين و القوات الامنية.
وذكر بيان لمكتب عبد المهدي تلقته الرشيد، ان مجلس الامن الوطني اكد بجلسته الطارئة على حرية التظاهر والتعبير والمطالب المشروعة للمتظاهرين ، وفي الوقت نفسه يستنكر الاعمال التخريبية التي رافقت التظاهرات.
واضاف، كما اكد المجلس على اتخاذ الاجراءات المناسبة لحماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة وكذلك تحديد قواطع المسؤولية للقوات الامنية، وتسخير كافة الجهود الحكومية لتلبية المتطلبات المشروعة للمتظاهرين .
وتابع، ان المجلس شدد على أهمية دور الاعلام في التوعية بأهمية الحفاظ على أمن البلاد واستقرارها ، من خلال الإعلام الحكومي وشبكة الاعلام العراقي ووسائل الاعلام الوطنية بتسليط الضوء على الجهود والمنجزات الحكومية المبذولة في المجالات كافة ، وكشف الخروقات وأي عملية اعتداء او حرق اونهب للمتلكات العامة والخاصة واستهداف القوات الامنية التي تؤدي واجبها بحماية المتظاهرين بمختلف الوسائل .
