أكدت اللجنة القانونية النيابية استمرار مجلس النواب في رفع الحصانة عن النواب الذين وردت أسمائهم من قبل القضاء .
نائب رئيس اللجنة محمد الغزي اوضح إن هناك طلبات وردت من القضاء والادعاء العام لرفع الحصانة عن نواب كانوا في وقت سابق لديهم مناصب تنفيذية، مبينا أن النظام الداخلي للمجلس إضافة إلى قانونه أوجب على ضرورة رفع الحصانة كل من يرد اسمه بتهم فساد أو غيرها، وأضاف ان النواب الذين وردت أسمائهم عليهم مراجعة القضاء بدلا من انتظار رفع الحصانة لتبرئة انفسهم من التهم المنسوبة إليهم.
قانونية البرلمان تؤكد استمرار عمليات رفع الحصانة
قد يهمك أيضا
