اكدت عضو لجنة النزاهة النيابية عالية نصيف ان تعيين المفتشين العموميين جاء خلافا للمعايير والضوابط التي تتعلق بالخبرة والمواليد
نصيف قالت ان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي خرق القانون بتعيينه لمفتشين عموميين مواليد اثنين وثمانين وتسعمئة والف بدرجة خاصة، في حين انهم ضمن الدرجة السابعة في السلم الوظيفي، مضيفا ان الدولة تمر في اسوأ حالاتها فيما يتعلق مواجهة الفساد واطلاق التعيينات، خاصة ان هؤلاء المفتشين لم يقدموا شيء للبلد
واشارت نصيف ان هناك معايير في قانون المفتشين العموميين وابرزها مدة الخدمة التي يجب ان لاتقل عن خمسة عشر الى عشرين سنة في عمله الوظيفي من اجل ممارسة دوره الرقابي بشكل صحيح من اجل كشف ملفات الفساد
النزاهة النيابية: تعيين المفتشين خالف المعايير والضوابط والدولة في اسوأ حالاتها
