عقد المجلس الأعلى لمكافحة الفساد جلسته السابعة عشرة برئاسة رئيس مجلس الوزراء السيد عادل عبدالمهدي ، حيث استعرض آخر المستجدات، وخصوصا مايتعلق بالاجراءات المتخذة في مجال مكافحة الفساد من قبل السلطات التنفيذية والقضائية والرقابية ، ومتابعة تنفيذ التوصيات المقرّة من قبل المجلس وتنفيذها حسب الاختصاص .
واطلع المجلس على احصائية قدمها مجلس القضاء الأعلى تتضمن قضايا النزاهة المعروضة للعام ٢٠١٩ امام المحاكم المختصة وعددها ٨٨٢٤ قضية في عموم العراق والمنجز منها ٥٨٤٧ قضية لجميع المحاكم ، وشدد المجلس على ضرورة اسناد السلطة القضائية وتمكين القضاة من اداء مهامهم خصوصا المرتبطة بقضايا النزاهة مع ضرورة سرعة الحسم.
وناقش المجلس عددا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال،حيث وجه السيد رئيس مجلس الوزراء بضرورة التزام وزارة النفط بتنفيذ التوصيات الخاصة بملف تهريب النفط وبالجدول الزمني الموضوع لهذا الغرض مع متابعة الاجراءات التنفيذية بمايضمن القضاء على منظومات الفساد في ملف النفط.
واستعرض المجلس مسوّدة مذكرة التفاهم مع الجانب الايراني حول ملف مكافحة المخدرات والاجراءات المتكاملة التي تصب في مصلحة البلدين ، وكلف سيادته الجهات ذات العلاقة بإعداد دراسة شاملة تضمن جوانب مكافحة المخدرات، وتمكين الكوادر العاملة، وتوفير التجهيزات والادوات، وكذلك جعل هذه المسوّدة اساسا لإبرام المزيد من الاتفاقيات مع الدول الجارة والاقليمية، وكذلك اتفاقيات ثنائية مع الدول المختلفة، وضرورة الانتهاء وبشكل عاجل من المسوّدة النهائية وتوقيع هذه الاتفاقات .
كما ناقش المجلس تقرير هيئة النزاهة بخصوص الشركات العاملة في مجال التخليص الكمركي في المنافذ الحدودية والتي لم تستوفِ الشروط القانونية ووجه المجلس بأخذ الاجراءات القانونية ومحاسبة جميع المخالفين والمتورطين بهذا الجانب.
وبحث المجلس مجموعة من الخطوات والاجراءات التي تعزز من الشفافية وحماية المال العام والتي وجه السيد رئيس مجلس الوزراء بضرورة عرضها على المعنيين واستكمال متطلباتها ليتسنى تبنيها واعلانها والزام المؤسسات الحكومية بتنفيذها قدر تعلق الأمر بها .
ورحب المجلس الأعلى لمكافحة الفساد بمواقف السادة النواب ومبادراتهم بتقديم الوثائق والادلة اللازمة لتمكين الجهات الرقابية والقضائية واسنادهم في اداء اعمالهم ، داعيا جميع الجهات والاشخاص الذين لديهم ملفات فساد وادلة ادانة حول أية قضية او ملف محدد الى تقديمها ومساندة الجهات الحكومية والقضائية وتمكين الجهات الرقابية من انجاز اعمالها.
