اعتبر عضو لجنة تطبيق المادة الاربعين بعد المئة من الدستور فوزي اكرم ترزي، اعادة العمل بالمادة هو اعادة لمحافظة كركوك الى المربع الاول وسيطرة الاحزاب الكردية التي تحاول دمج المحافظة بالاقليم
ترزي قال ان المحكمة الاتحادية هي جهة مفسرة وليس من صلاحيته القرار حيث ان نص المادة المذكورة تؤكد على انتهاء العمل بالمادة قبل خمسة عشر عاما دون الحاجة لتفسير واضح، مشيرا الى ان اعادة النظر بالتعداد السكاني وتسوية ملفات المختلف عليها في الوقت الراهن يجعل من المستحيل اجراء الانتخابات في كركوك في موعدها على الرغم من التوافق على صيغة قانونية
عضو في تطبيقها: قرار العمل بالمادة 140 اعاد كركوك الى المربع الاول

