أعلنت هيأة النزاهة عن تمكُّن ملاكات مديريَّة تحقيق نينوى من ضبط الأوليات الخاصة بصرف أكثر من (11) مليار دينارٍ في ديوان المحافظة، مُبيِّنةً أنَّ تلك المبالغ مُخصَّصة من وزارة الهجرة والمهجرين لإغاثة وإيواء نازحي المحافظة.
دائرة التحقيقات في الهيأة أشارت، في عرضها لتفاصيل عمليَّة الضبط، إلى أنَّ فريق عمل المديريَّة قام بضبط الأوليات الخاصَّة بصرف مبلغ(11,312,258,000) مليار دينار في ديوان محافظة نينوى – قسمي الحسابات والموازنة وهندسة الإدارة المحلية، مضيفة إن تلك المبالغ مُخصَّصة من قبل وزارة الهجرة والمهجرين كسلفةٍ للمحافظة؛ لإغاثة وإيواء النازحين، من خلال تجهيز المواد وتنفيذ الأعمال لدائرة الصحة ومدير التربية في نينوى.
الدائرة أشارت إلى أنه تمَّ ضبط سند قيد اليومية المتضمِّن إيداع المبلغ المذكور وفيشة إيداع الصكوك الصادرة عن مصرف الرافدين / فرع بغداد، إضافة إلى صورٍ طبق الأصل عن كلٍّ من الحساب الجاري بموجب الصك الصادر عن وزارة الهجرة والمهجرين، وسندي صرفٍ بقيمة المبلغ، ونسخٍ مُصوَّرةٍ من أوليات الصرف الخاصَّة بالمبلغ المذكور؛ لتأهيل مستشفيي السلام التعليميِّ والحروق في الموصل.
التحقيقات التي قام بها الفريق أدَّت إلى الكشف عن أن المبلغ تمَّ سحبه كاملاً، ولم يتم إيداعه في حسابٍ مصرفيٍّ خاصٍّ بالمحافظة ولا في "قاصات" المحافظة، وإنما أودع في إقليم كردستان، حيث تمَّ اختيار المقاولين المُنفِّذين؛ لتأهيل المستشفيين من قبل محافظ نينوى السابق، وجرى تسلُّم المبالغ الخاصة بها عن طريقه، وتأييد ذلك بنسخةٍ من وصل قبضٍ يُؤيِّدُ تسلم المبالغ في أربيل، فضلاً عن ضبط (23) وصلاً صادراً عن المقاولين المُنفِّذين للمشاريع تشير لتسلُّمهم مبالغ من المحافظة دون وجود وصولات قبضٍ تؤيِّـدُ ذلك.
وأضافت إنه تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالمضبوطات، وعرضه على الهيأة التحقيقية المُختصِّة بقضايا النزاهة في نينوى التي قرَّرت إجراء التحقيق استناداً لأحكام المادَّة (315) من قانون العقوبات.
يُشار الى أنَّ هيأة النزاهة أعلنت في شهر حزيران الماضي عن الكشف عن اختلاس ستة مليارات دينارٍ من أموال إعادة تأهيل أبنية محافظة نينوى.
