اكدت القيادات السياسية على الالتزام بوثيقة (الاطار الوطني لسياسة عراقية موحدة) واكمال الكابينة الوزارية خلال اسبوعين
جاء ذلك خلال استضافة رئيس الجمهورية برهم صالح في قصر السلام ببغداد مساء الإثنين 17/6/2019 الاجتماع الدوري الثالث للقيادات السياسية وبحضور رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وعدد من قادة الكتل السياسية في البلاد
وذكر بيان لمكتب رئيس الجمهورية تلقت الرشيد نسخة منه, إن المجتمعون تدارسوا ما جاء في خطبة المرجعية العليا، والمستجدات الداخلية والاقليمية، وتم التأكيد على ما يلي:
١ــ إعطاء ملف الخدمات الأولوية في الأداء الحكومي وفي دعم القوى السياسية وبما يخفف من معاناة الشعب، وعلى أن يحظى ملف الكهرباء بجهد استثنائي في الاهتمام والأداء ومراقبة التنفيذ.
٢ــ أهمية العمل الجاد والصريح والشفاف من قبل سلطات الدولة والقوى السياسية والمجتمعية والاعلامية لمواجهة الفساد المستشري وايقافه، والتأكيد على مبدأ سيادة سلطة القانون لبناء دولة منسجمة متحررة من آفة الفساد الذي يتحمل، إلى جانب الارهاب والعنف، مسؤوليات الكثير من التقصير في مختلف المرافق والمجالات. كما جرى التأكيد على ضرورة تعاون الجميع، من مؤسسات دولة وقوى سياسية، لتسهيل اجراءات مواجهة الفساد ومحاسبة المفسدين، واتفق المجتمعون على ان قواهم لن تكون غطاءً لأي فاسد مهما كان موقعه.
٣- دعم قيام السلطة التنفيذية والتشريعية بمراجعة القوانين التي يمكن ان تسبب فوارق مجتمعية او إعطاء امتيازات مجحفة.
٤ـ- الاتفاق على وجوب “اكمال” الكابينة الوزارية، بمدة زمنية اقصاها اسبوعان من الان، وبما يعزز الثقة بقدرة قوى البرلمان السياسية على تجاوز الخلافات وتفادي هذه الاختناقات في مثل هذه الظروف.
٥- تلتزم القوى السياسية بإبعاد الدولة عن المحاصصة الحزبية وان يكون الاختيار على اساس الكفاءة و المهنية و النزاهة و التدرج الوظيفي و بما يضمن مراعاة التوازن الوطني.
٦ – دعم الجهود الأمنية و الاستخباراتية لاستئصال الارهاب، و دعم امن المواطن من اي تجاوز او تعدٍّ على حقوقه من اي طرف من الأطراف.
٧- التأكيد على الالتزام بالمنهاج الوزاري والبرنامج الحكومي وبوثيقة (إطار السياسية الوطنية) التي تم التوافق عليها في الاجتماع الأول19-5-2019, فضلاً عن دعم الحكومة والمؤسسات الدستورية في تنفيذ بنودها والتقيّد بمفاهيمها بما يحول دون الزج بالعراق في أتون الصراعات الاقليمية.
وأضاف البيان ان المجتمعون أكدوا على أهمية مراعاة خصوصية الوضع الوطني، وتغليب مصلحة العراق والعراقيين، وبخلافه فإن اي طرف يتعمد الخروج على مبادئ العمل الوطني الموحد يعدّ خارجاً على الإجماع الوطني وسلطة الدولة ومؤسساتها الدستورية، وبما يجعل منه في موقف معادٍ للدولة ومصالح الشعب.
وأشار, الى الاتفاق على دعم القوى السياسية للحكومة والسلطات التي ستتابع التقيد بهذه السياسات الوطنية وذلك من أجل فرض القانون والتصدي لأي خروج عليه.
