كشفت دائرة الوقاية في هيأة النزاهة عن تأليفها فريق عملٍ للتحري والتقصي عن المعلومات الواردة في أحد التقارير التلفزيونية عن محاولات الاستحواذ على عقارين متميزين في بغداد.
الدائرة أشارت، في تقريرٍ أعدَّته حول الزيارة التي قام بها الفريق إلى مكتب المفتش العام لوزارة العدل؛ للتحقُّق من صحَّة المعلومات، التي وردت في تقرير إحدى القنوات الفضائيَّة، بخصوص شكوى مواطن ادَّعى فيها أن دائرتي التسجيل العقاري العامَّة والرصافة حاولتا الاستحواذ على عقارين في مـوقـعٍ مُتميِّـزٍ في بغداد تبلـغ مساحتـهما أكثر من 170 دونماً تعود لأشخاصٍ متوفين، موضحة أن المواطن لم يبرز أيَّة وثائق رسميَّة تثبت مُـدَّعاه حول عائديَّة الأرض.
وأضافت أن فريق العمل الذي تمَّ تأليفه بناءً على توجيهات رئيس الهيأة بعد قيام المركز الإعلاميّ لهيأة النزاهة برصد الشكوى وإحالتها إلى رئيس الهيأة، قام بمفاتحة مديرية التسجيل العقاري في الرصافة؛ لغرض الاستعلام عن التصرُّفات العقاريَّة كافة في العقارين موضوع الشكوى، لافتة إلى أن المديريَّة أكَّدت أن أحد العقارين خاضعٌ لإجراءات التسجيل المُجدد ولا توجد لصاحب الشكوى أيَّة علاقةٍ به، أما العقار الثاني فهو مفرز إلى عقارين أحدهما مُسجَّـلٌ باسم أمانة بغداد، والآخر خاضعٌ إلى تعليمات 6 لسنة 1991.
وأوضـح التقـرير أنــه تمَّـت زيارة مكتب المفتـش العام لـوزارة العدل، واللقاء بمعاون المفتش الذي أكد تأليف لجنةٍ للتحري عن العقارين مدار البحث والتحقق من المعلومات التي اتهمت شعبة الدراسات التابعة لقسم التدقيق في التسجيل العقاري، لافتاً إلى أنَّ آليات عمل شعبة الدراسات تتمثل بإبداء الرأي ودراسة المواضيع المحالة إليها الخاصَّة بالمعاملات العقاريَّة، مُشخصاً حصول بعض التأخير بإنجاز المعاملات في الشعبة؛ بسبب قلة عدد كوادرها، مُشدِّداً على أن الإجراءات القانونيَّة تتخذ بحقِّ أيّ مُوظَّفٍ يثبت تقصيره أو توانيه عن أداء المهام الموكلة إليه.
