اكد مركز الاعلام الرقمي أن مسودة قانون جرائم المعلوماتية المقرر تشريعه في مجلس النواب بصيغته الحالية بحاجة ماسة للمراجعة واعادة دراسة فقراته وصياغتها من خلال اشراك المختصين في المجال المتعلق بالقانون المذكور.
المركز شدد في بيان له على ان القانون المعروض امام البرلمان قد يتحول الى اداة استبدادية لقمع الحريات الشخصية والعامة، فضلا على نسفه في اكثر من مادة لقانون حماية الصحفيين العراقيين وسيعرض الصحفيين العاملين في المواقع الالكترونية للمحاكمة، مضيفا ان مسودة القانون تتضمن بعض المواد التي تنتهك الخصوصية، مثل حظره استخدام الـVPN في حين ان مواد اخرى باتت غير منطقية ولا تتلاءم مع عصرنا الحالي، اذ تجعل احدى مواد مشروع القانون جميع المواطنين العراقيين عرضة للسجن لمدة سنة! فضلا على معاقبته الفتيات اللواتي استخدمن اسماءً مستعارة تماشياً مع المحددات المجتمعية
مركز الاعلام الرقمي يدعو الى اشراك مختصين في تشريع القانون
