دعت اللجنة القانونية النيابية إلى العمل على تشكيل المحكمة العليا لمكافحة الفساد لإنهاء الضغوط على القضاة
عضو اللجنة حسين العقابي قال إن اللجنة بصدد إجراء تعديلات وتشريع قوانين مهمة في ملف محاربة الفساد حيث ستشرع قوانين استرداد الأموال العامة المسروقة وهيئة النزاهة والادعاء العام ومن اين لك هذا، موضحا أن منظومة محاربة الفساد لا يمكنها النجاح دون إعادة هيكلة جميع الدوائر الرقابية وربطها ببعض لتحقيق سرعة في الأداء ومحاسبة الفاسدين
واضاف العقابي أن إعادة الهيكلة تتضمن منح ديوان الرقابة المالية صفة قانونية في مجال التحقيق لمنحه قوة إضافية فضلا عن إعادة هيكلة مكاتب المفتشين العموميين على أن يتم اختيار المفتش العام من الشخصيات المستقلة وإلغاء ارتباط المكاتب بالوزارة
اللجنة القانونية النيابية تقدم مقترحاً بشأن مكافحة الفساد
