كشف سياسي عراقي مطلع على أجواء مفاوضات اللحظات الأخيرة بشأن تشكيلة حكومة عادل عبد المهدي، عن بروز خلافات سنية – شيعية بشأن أعداد الوزارات التي يحصل عليها كل مكون وطبيعة هذه الوزارات لجهة تقسيمها سيادية أو خدمية.
المصدر أشار إلى ظهور بوادر “عدم ارتياح بخصوص الوزارات وطريقة تقسيمها”، مبينا أن “هناك توجها بالعودة إلى صيغة تشكيلة مجلس الحكم الذي أسسه الحاكم المدني الأميركي بول بريمر بعد احتلال العراق، والذي تم بموجبه تقسيم أعضائه على أساس المحاصصة الطائفية والعرقية التي بموجبها أصبح عدد الأعضاء الشيعة في مجلس الحكم آنذاك ثلاثة عشر عضوا والعرب السنة خمس اعضاء والأكراد ثلاثة فضلا عن عضو واحد من الأقليات”.
وأوضح السياسي المطلع أن “السنة يريدون ست وزارات وليس خمسة ويفضلون وزارة النفط على الدفاع كون وزير الدفاع السني يكون في العادة مسحوب الصلاحيات”، كاشفا عن محاولات «لإعادة وزارتي المرأة والسياحة والآثار حيث يمكن منح العرب السنة إحدى هاتين الوزارتين”.
مصدر يكشف مفاوضات “اللحظات الاخيرة” لتشكيل الحكومة وتوجها للعودة لتأسيس بريمر
