رد وزير التربية السابق محمد تميم، على قرار رئيس الوزراء حيدر العبادي باحالته الى هيئة النزاهة بتهم تتعلق ببناء المدارس، نافيا مسؤولية وزارته عن التقصير في هذا الملف.
تميم قال، إن ،موزانتي عامي الفين واحد عشر والفين واثنى عشر الزمتا دوائر الدولة بمفاتحة الشركات العامة الحكومية لغرض تنفيذ مالديها من اعمال، وفي حال تعذرها بالامكان الذهاب للقطاع الخاص. وأوضح تميم، أن ،شركات وزارة الاسكان وشركات الصناعة وقبل ان نفاتحها، هي من طلبت ان تقوم ببناء المدارس، واحيلت لها اعمال بناء المدارس من قبل مجلس الوزراء والتربية بموجب القانون وليس وفقاً لرغبة شخصية اطلاقاً. وابدى تميم استعداده ،لمواجهة التهم الموجهة اليه بالوثائق، مؤكدا أنه ،لم يتصرف خارج القانون كون ووزارة التربية هي جهة مستفيدة من المشروع وليس منفذة.
وزير التربية السابق يعلق على احالته للنزاهة بتهمة الفساد
