فرضت المفوضية الأوروبية غرامة على غوغل قدرها 4.3 مليار يورو بسبب ممارسات احتكارية عن طريق نظام تشغيل أندرويد.
وقالت المفوضية إن الشركة استخدمت نظام تشغيل الهواتف المحمولة “أندرويد” بطريقة غير قانونية “تكرس تفوق” محرك بحثها.
وأمهلت المفوضية الشركة الأم “ألفابيت” مدة 90 يوما لتغيير ممارسات شركتها أو مواجهة عقوبات إضافية تصل إلى 5 في المئة من متوسط العائد اليومي العالمي للشركة.
وقالت الشركة إنها تعتزم الطعن على قرار المفوضية الأوروبية.
وتستطيع الشركة سداد الغرامة بسهولة إذا لزم الأمر، لاسيما وأن احتياطها النقدي سجل إجمالي نحو 103 مليارات دولارات حتى نهاية مارس/آذار الماضي.
وقالت مارغريت فيستاجير، المفوضة الأوروبية المكلفة بقضايا التنافسية، خلال مؤتمر صحفي في بروكسل، إن المستخدمين يحتاجون لأن يكون لديهم اختيار.
وأضافت المفوضة :”سوف يغير ذلك السوق”.
وكتب سوندار بيتشاي، المدير التنفيذي لغوغل، ردا على مدونته، وقال : “الابتكار السريع وتنوع الاختيار وتراجع الأسعار تعد مؤشرات كلاسيكية لانتعاش المنافسة، وأندرويد فعلت كل ذلك”.
وأضاف :”يستبعد قرار اليوم نموذج الشركة الذي يدعم أندرويد، والذي هيأ الكثير من الخيارات للجميع، ليس أقل”.
وكانت فيستاجير قد فرضت في وقت سابق غرامة على غوغل قدرها 2.4 مليار يورو في تحقيقات منفصلة تتعلق بخدمتها المعنية بمقارنة التسوق، وهو قرار تطعن عليه الشركة.
فضلا عن ذلك يجري فريقها تحقيقا ثالثا مع شركة “أدسينس” للدعاية التابعة لغوغل.
ما هي القضية ضد غوغل؟
تزعم فيستاجير أن غوغل اتبعت ثلاث طرق غير قانونية:
- ألزمت الشركات المصنعة لأجهزة تدعم نظام تشغيل أندرويد بتنصيب مسبق لتطبيق محرك البحث الخاص بغوغل ومتصفحها للإنترنت “كروم” كشرط للسماح بإمكانية الاستفادة من متجر التطبيقات “بلاي ستور”.
- دفعت أموالا لكثير من الشركات المصنعة، وشركات تشغيل شبكات الهواتف المحمولة التي وافقت على نحو حصري على تنصيب مسبق لتطبيق محرك البحث غوغل على أجهزتها.
- منعت شركات مصنعة من بيع أي أجهزة ذكية تستخدم إصدارات بديلة “متشعبة” لأندرويد من خلال تهديدها برفض السماح لها بتنصيب مسبق لتطبيقاتها.
واعترفت فيستاجير بأن إصدار أندرويد لغوغل لا يمنع الشركات المالكة للأجهزة من تحميل متصفحات إنترنت بديلة أو استخدام أي محرك بحث آخر.
وقالت إن واحدا في المائة فقط من المستخدمين حملوا تطبيق محرك بحث منافس، وأن 10 في المائة حملوا متصفح انترنت مختلفا.
وربما تقدم روسيا مثالا على كيفية تحقيق ذلك.
بعد تقديم شكاوى مشابهة من أجهزة رقابية في البلاد، تتيح غوغل حاليا لمستخدمي أندرويد خيارا بين استخدام محركات البحث “غوغل” أو “ياندكس” أو “ميل دوت رو”، في المرة الأولى التي يُستخدم فيها متصفح الإنترنت “كروم”.
واستفاد محرك بحث “ياندكس” على نحو خاص من هذا الإجراء.
ومنذ طرح التغيير في يونيو/حزيران عام 2017، شهدت الشركة، التي يقع مقرها في موسكو، زيادة نصيبها من حصة البحث على الإنترنت باستخدام الهواتف المحمولة من 34 في المئة إلى 46 في المئة، وفقا لموقع “ستيتكاونتر” الإحصائي.
ماذا كان رد الفعل؟
بدأت المفوضية الأوروبية أول فحص لنظام تشغيل أندرويد في أبريل/نيسان عام 2015، بعد شكوى من مجموعة “فيرسيرش” التجارية التي تضم في الأصل شركات “مايكروسوفت” و”نوكيا” و”أوراكل” وأعضاء آخرين.
وادعت أن القضية مطروحة منذ فترة طويلة لأن غوغل استخدمت “كل الحيل لديها لتأجيل أي إجراء”.
ورحبت المجموعة بتدخل المفوضة.
وقال توماس فينجي، متحدث باسم المجموعة، إنها “خطوة مهمة لتهذيب سلوك مسيء انتهجته غوغل فيما يتعلق بأندرويد”.
وأضاف : “يعني ذلك أن غوغل ينبغي لها أن تخفف ممارساتها المضادة للتنافس فيما يتعلق بالهواتف الذكية، وفي مجالات أخرى، لاسيما أجهزة التلفزيون الذكية، والتي تمنع المنافسة باستخدام الممارسات نفسها”.
كيف عاقب الاتحاد الأوروبي شركات أخرى؟
كان للمفوضية العليا السلطة لتوقيع غرامة على غوغل بواقع 10 في المئة من عائداتها السنوية, ووفقا للتقرير السنوي الأخير يعادل ذلك 11.1 مليار يورو.
ويعد مبلغ الـ 4.3 مليار يورو غرامة قياسية غير مسبوقة تفرضها المفوضية الأوروبية.
- وتضمنت عقوبات سابقة:
غرامة بالإجمالي 3.8 مليار يورو ضد عدد من شركات تصنيع الشاحنات بتهمة التواطؤ على تحديد أسعار، وفرضت الغرامة في يوليو/تموز 2016 وسبتمبر/أيلول 2017. - غرامة بقيمة 2.24 مليار يورو ضد غوغل بسبب ترويج خدمتها المتعلقة بمقارنة التسوق ووضعها على صدارة نتائج البحث، وأعلن عن ذلك في يونيو/حزيران 2017.
- غرامتان بإجمالي 1.46 مليون يورو ضد مايكروسوفت بشأن دمج متصفح الإنترنت “إكسبلورر” مع نظام تشغيل “ويندوز”، وأخفقت في الوفاء بإتاحة خيارات متصفحات أخرى أمام المستخدمين. وأعلن عن العقوبتين في فبراير/شباط 2008 و مارس/آذار 2013.
- غرامة مجمعة قيمتها 1.35 مليار يورو ضد عدد من شركات صناعة زجاج السيارات، واتهامها بتبادل معلومات حساسة تجاريا بطريقة غير قانونية. وأعلن عن ذلك في نوفمبر/تشرين الثاني 2008.
- غرامة بقيمة 1.06 مليار يورو ضد شركة “إنتل” واتهامها بتقديم خصومات لشركات صناعة الكمبيوتر لتجنب استخدام شرائح إلكترونية من شركات منافسة، وأعلن عن ذلك في مايو/أيار 2009.
- غرامة قيمتها 997 مليون يورو ضد شركة “كوالكوم”، عقابا على مزاعم دفعها أموالا لشركة أبل لاستخدام شرائحها الإلكترونية. وأعلن عن ذلك في يناير/كانون الثاني 2018.
