أفادت لجنة الأمن والدفاع النيابية، بأن مشروع قانون الحشد الشعبي يصل البرلمان نهاية الشهر الحالي.
وقال عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، النائب محمود فالح الشمري في تصريح للصحيفة الرسمية: إن “الحشد الشعبي يمثل مؤسسة أمنية مهمة ضمن المنظومة الأمنية العراقية وترتبط بالقائد العام للقوات المسلحة، ما يستدعي وجود قانون ينظم عملها ويحدد هيكليتها بصورة واضحة”.
وأضاف، أن” مجلس النواب مهتم بالمضي بتشريع القانون فور وروده من الحكومة”، مبيناً أن “من المؤمل وصول مشروع القانون إلى المجلس خلال مدة قريبة قد تكون في نهاية الشهر الحالي”.
وأوضح الشمري، أن “هناك توجهاً لاستضافة قيادات الحشد الشعبي داخل مجلس النواب لمناقشة تفاصيل المشروع والاستماع إلى الملاحظات المتعلقة به، بما يسهم في إنضاج القانون قبل استكمال إجراءاته التشريعية”.
وأكد “أهمية أن يضمن التشريع المرتقب تنظيم الهيكلية القانونية والإدارية للحشد الشعبي وحفظ حقوق منتسبيه واستحقاقاتهم، بما يتناسب مع موقع المؤسسة ضمن الأجهزة الأمنية الرسمية للدولة”.
