أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان، اليوم الاربعاء، أن القيادات الأمنية تعكف على إعداد خطة لمنع الاعتداءات والحفاظ على سيادة العراق .
وقال النعمان، بحسب وكالة الأنباء الرسمية: إن الاعتداء السعودي – الامريكي غير المبرر والأحادي عرقل جهود التحقيق التي بذلتها وتبذلها الحكومة بشأن استهداف السعودية انطلاقاً من الأراضي العراقية، رغم قناعتنا ويقيننا وثقتنا التامة بقواتنا الأمنية وبروايتنا الرسمية التي تؤكد عدم وجود أي اعتداءات”.
وأضاف، أنه “حرصاً على الشفافية والحفاظ على مبادئ حسن الجوار، وبأمر من القائد العام للقوات المسلحة، تم في فترة سابقة تشكيل لجان فنية والاتصال بالجهات المعنية للحصول على أية دلائل أو معلومات أو براهين تثبت حصول مثل هذه الاعتداءات، لكن لغاية الآن، ورغم أن هذه اللجان قطعت شوطاً كبيراً في عملها، لم تقدم أية جهة ادعت وقوع اعتداءات من أراضينا”.
وأكد النعمان، أن “القيادات الأمنية تعكف حالياً على إعداد خطة أمنية تعمل على سد كافة الثغرات، وإعادة توزيع قواطع المسؤولية، وتكثيف الجهد الاستخباري، تضمن منع وتخفيض مثل هذه الاعتداءات وتصون السيادة الوطنية”.
وشدد، على أن “القرار الأمني والخطاب العسكري هو قرار مركزي حصري بيد الدولة والجهات الرسمية ومؤسساتها، وهو النهج الذي حرص عليه رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة منذ تسلمه مسؤولية الحكومة”، لافتاً إلى أن “الحكومة قطعت شوطاً كبيراً وحققت إنجازاً مهماً في ملف حصر السلاح بيد الدولة، وهو ما حظي باحترام وتأكيد الثقة من قبل الدول الخارجية والمحيط الإقليمي”.
اقرأ ايضا
وبين النعمان، أن “رسالتنا للجهات المنفردة وللجميع واضحة؛ القرار بيد العراق والحكومة والقائد العام للقوات المسلحة هم المعنيون حصراً بإدارة الوضع الأمني، ولا نسمح بأي تصرفات فردية من الداخل كما لا نسمح بأي انتهاك أو اعتداء يأتي من خارج الحدود”، مؤكداً أن “المعادلة متبادلة ومتقابلة بعدم السماح بالاعتداء على دول الجوار أو القبول بالاعتداء على الأراضي العراقية”.
وفيما يخص جدول انسحاب التحالف الدولي وملف السلاح، جزم النعمان، بأن “الحكومة والأجهزة الأمنية ماضية بتمسك كامل بالاستحقاقات والتوقيتات الزمنية التي وضعت مسبقاً لإنهاء مهمة التحالف الدولي وانسحابه بحلول نهاية أيلول 2026″، مؤكداً أن “هذه التواريخ خضعت لتقييمات فنية واعتبارات مهنية دقيقة ولا تراجع عنها”.
وأشار إلى أنه “بانتهاء مهمة التحالف الدولي ستنتفي كلياً أية مبررات لوجود سلاح خارج إطار الدولة”، مؤكداً أن “الأحداث والاعتداءات الأخيرة لن تثني الحكومة عن العزم والمضي في التزاماتها أمام الشعب العراقي بأن تكون السيادة الكاملة والقرار الأمني بيدي المؤسسات الرسمية والقوات الأمنية والعسكرية حصراً”.
