أكدت اللجنة المالية، اليوم الثلاثاء، أهمية توسيع منح القروض السكنية داخل المجمّعات السكنية وخارجها بما يسهم في خدمة المواطنين.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس البرلمان، في بيان تلقته الرشيد أن “رئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي ترأس اجتماعَ اللجنة المالية النيابية، بحضور رئيس اللجنة وأعضائها، الذي عُقد اليوم الثلاثاء، وشهد استضافة مدير عام الهيئة العامة للكمارك ثامر قاسم داوود، ومدير عام المصرف العقاري عباس شهاب أحمد”.
وفي مستهلِّ الاجتماع، أكد رئيس مجلس النواب أن “الوضع المالي الحالي يتطلَّب مواصلة العمل والتنسيق العالي بين اللجنة المالية والجهات المعنية، إلى جانب مراجعة وتعديل القوانين ذات الصلة”، مشدّداً على “أهمية تطبيق نظام الأسيكودا وتوحيد التعرفة الكمركية في جميع المحافظات، ودعم المنتج الوطني، بما يسهم في زيادة الإيرادات غير النفطية”.
وبحسب البيان، أن “اللجنة استمعت إلى شرحٍ من قبل مدير عام الهيئة العامة للكمارك ثامر قاسم داوود بشأن أعمال الهيئة وحجم الإيرادات المتحققة من الرسوم الكمركية على السلع والبضائع خلال الأعوام 2023 و2024 و2025، فضلاً عن آليات تطبيق نظام الأسيكودا”، مبيناً أن “النظام أسهم في تحقيق عائدات مالية جيدة، فيما استعرضَ رؤية الهيئة بشأن الإعفاءات الكمركية، والتعرفة الكمركية، وعقود جولات التراخيص”.
وطلبت اللجنة المالية تزويدها “بالإجابات عبر كتب رسمية للاطلاع عليها، ودراسة موضوع الاستثناءات الخاصة بالإعفاءات الممنوحة لبعض الجهات، إلى جانب مراجعة قانون الكمارك والقوانين ذات العلاقة التي تتطلَّب تعديلاً في بعض موادِّها”.
من جانبه، استعرض مدير عام المصرف العقاري عباس شهاب أحمد آليةَ “عمل المصرف وسبل توفير القروض السكنية”، مشيراً إلى “تحقيق نتائج إيجابية من خلال مبادرة البنك المركزي، فيما أوضح الجدوى الاقتصادية لتمويل المجمّعات السكنية ودورها في تعزيز النشاط الاقتصادي وتوفير فرص العمل للأيدي العاملة”.
وأكدت اللجنة المالية “أهمية توسيع منح القروض السكنية داخل المجمّعات السكنية وخارجها بما يسهم في خدمة المواطنين”.
كما ناقشت حجم الأموال المتاحة ضمن المبادرة السكنية، والمعايير المعتمدة في تنفيذ المشاريع الاستثمارية.