أكد رئيس اللجنة المالية النيابية، عدي عواد، اليوم الاثنين، أن مجلس النواب يتجه إلى تشريع مسودة قانون الاقتراض والمنح لسنة 2026، في ظل عدم وجود قانون للموازنة العامة.
وقال عواد في حديث للوكالة الرسمية وتابعته الرشيد: إن “اللجنة المالية النيابية والبرلمان متوجهان نحو تشريع مسودة قانون الاقتراض والمنح لسنة 2026 لعدم وجود موازنة”.
وأضاف، أن “عدم وجود غطاء قانوني للاقتراض دفع إلى تقديم مقترح لتشريع قانون الاقتراض، وقد جرت مناقشته مع وزير المالية، فالح الساري والمسؤولين، ونحن الآن في طور تشريع القانون”.
وأوضح، أن “وزير المالية، فالح ساري، سيقدم المقترح إلى اللجنة المالية لتتبنى تشريع القانون”، مبيناً أن “الاقتراض الداخلي يمول من البنك المركزي فيما يكون الاقتراض الخارجي من الدول أو البنك الدولي”.
وأشار إلى أن “القانون سيمنح الحكومة صلاحية البحث عن القروض، وهناك العديد من الدول التي يمكن الاقتراض منها، فضلاً عن البنك المركزي العراقي”، لافتا الى أن “مجلس النواب سيمنح، من خلال القانون، مجلس الوزراء ووزير المالية، صلاحيات الاقتراض لتأمين صرف الرواتب وتسيير شؤون الدولة”.
