أعلنت هيئة المنافذ ، اليوم الجمعة، أنه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية بحق المتورطين بعملية التهريب عبر أحد الصهاريج إلى سوريا.
وذكرت الهيئة في بيان تلقته الرشيد، أن “رئيسها الفريق عمر عدنان الوائلي باشر، مساء أمس الخميس، إجراءات التقييم الميداني في منفذ الوليد الحدودي، وذلك على خلفية العملية الأمنية التي أعلنت عنها الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية والتي أسفرت عن إحباط محاولة تهريب داخل أحد صهاريج نقل النفط المتجهة إلى مدينة بانياس في الأراضي السورية”.
وأضافت، أنه “فور وصوله إلى المنفذ، تم المباشرة بتدقيق جميع الإجراءات الأمنية والفنية المتبعة، وتحديد المسؤوليات، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يثبت تقصيره أو تورطه”.
وأكد الوائلي بحسب البيان، أن “المنافذ الحدودية تمثل خط الدفاع الأول عن أمن العراق”، مشدداً على “ضرورة رفع مستوى اليقظة الأمنية وتعزيز الجهدين الاستخباري والفني، وعدم التهاون مع أي محاولة تهريب أو المساس بأمن البلاد واستقرارها؛ لأن الهدف من افتتاح المنفذ هو الانفتاح الاقتصادي مع دول الجوار بما يعزز العلاقات الاقتصادية ويعود بالمنفعة للبلدين”.
وأشار الوائلي إلى، أن “هيئة المنافذ الحدودية ماضية في تنفيذ توجيهات القائد العام للقوات المسلحة، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المختصة، لضمان إحكام السيطرة على المنافذ ومنع أي خروقات تهدد الأمن الوطني والمنطقة”.
اقرأ ايضا
ولفت، إلى “ضرورة التنسيق والتكامل مع الإخوة في المنافذ السورية عن طريق ضباط الارتباط للتعاون في صد أي عمليات تهريب قد تحدث من السواق العراقيين أو السوريين، وتسليمنا المتسبب في ذلك لإخضاعه للتحقيق بدلاً من إطلاق سراحه بدون تنسيق في وقت يشهد المنفذ خروج ما يقارب 2000 صهريج باليوم الواحد”.
ويوم أمس، أعلنت هيئة المنافذ والجمارك السورية، إحباط محاولة تهريب أسلحة وطائرات مسيرة داخل أحد الصهاريج القادمة من الأراضي العراقية.
