أفادت لجنة النزاهة النيابية، بأن قانون استرداد الأموال في مقدمة التشريعات خلال المرحلة المقبلة.
وأكد عضو لجنة النزاهة النيابية أحمد شهيد في تصريح للصحيفة الرسمية، أن “قانون استرداد الأموال يُعدُّ من أبرز أولويات اللجنة خلال المرحلة التشريعية المقبلة انسجاماً مع توجهات الحكومة في دعم حملة مكافحة الفساد”، مبيناً أن “إقراره سيسهم في تعزيز المنظومة التشريعية الخاصة بحماية المال العام واسترداد الأموال العامة”.
وأضاف، أن “القانون يأتي في صدارة أولويات لجنة النزاهة إلى جانب عدد من التشريعات المهمة المرتبطة بتعزيز النزاهة والرقابة، لما يمثله من ركيزة أساسية لدعم جهود الدولة في مكافحة الفساد وحماية المال العام”.
وأوضح، أن “المضي في تشريع قانون رصين ونافذ لاسترداد الأموال ينسجم مع الحملة الوطنية لمكافحة الفساد”، مبيناً أن “المرحلة الحالية تتطلب إطاراً قانونيا متكاملاً يعزز إجراءات ملاحقة الفاسدين ويضمن مساءلتهم واسترداد الأموال العامة وفق القانون”.
وأشار، إلى أن “إقرار القانون سيمثل دعامة تشريعية مهمة لتنفيذ الإجراءات القضائية بحق المتورطين بقضايا الفساد بما ينسجم مع البرنامج الحكومي الرامي إلى ترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية واستعادة الأموال العامة ومحاسبة كل من يعتدي عليها”.
