أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الاثنين، إنجاز الإجراءات والمتطلبات الخاصة بإعادة دمج عدد من المصارف المقيدة من التعامل بالدولار الأمريكي في عمليات التحويل الخارجي بالعملات الأجنبية.
وذكر البنك المركزي في بيان تلقته “الرشيد”: أنه “في إطار جهود البنك المركزي العراقي الرامية إلى تعزيز الاستقرار النقدي والمالي، وتطوير القطاع المصرفي، ورفع مستوى اندماجه في النظام المالي العالمي، يواصل البنك تنفيذ برنامجه الإصلاحي بالتنسيق مع المؤسسات الدولية ذات الصلة، مركّزاً على عدة محاور أساسية”.
وأضاف، أن “البنك المركزي العراقي أنجز الإجراءات والمتطلبات الخاصة بإعادة دمج عدد من المصارف المقيدة من التعامل بالدولار الأمريكي في عمليات التحويل الخارجي بالعملات الأجنبية، وذلك بعد استيفائها متطلبات خطة الإصلاح والمعايير الرقابية والفنية ذات الصلة، وتعزيز أطرها الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”، موضحا أن “هذا الملف بلغ مراحله النهائية تمهيداً لإعادة الدمج بصورة تدريجية ومنظَّمة، بما يعزّز قدرة هذه المصارف على خدمة زبائنها، ويدعم توسّع علاقاتها المراسلة الخارجية وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية”.
واردف البيان، أن “البنك المركزي استكمل المتطلبات الفنية والإجرائية اللازمة لرفع سقوف بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بفئة الشركات المسجّلة والأعمال التجارية، بما يسهم في توسيع نطاق الخدمات المالية الرقمية، وتعزيز الشمول المالي، وتلبية احتياجات مختلف شرائح المتعاملين بأدوات الدفع، إذ يمضي البنك في تنفيذ المراحل اللاحقة من هذا المشروع بصورة تدريجية ومدروسة، بما يكفل ترسيخ الضوابط الرقابية الكفيلة بتعزيز نزاهة المنظومة وفاعليتها، ومواكبة التطورات المتسارعة في القطاع المالي”.
وأكد البنك المركزي، بحسب البيان، حرصه على “تلبية الطلب على الدولار الأمريكي وفق الضوابط والمعايير المعتمدة، بما يكفل انسيابية التحويلات وتغطية الاحتياجات المشروعة للقطاعين العام والخاص، مستنداً إلى احتياطيات أجنبية قوية وأدوات نقدية فاعلة، ويجري ذلك مع الالتزام التام بمتطلبات الامتثال ومعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وسياسة نقدية ترتكز على استقرار سعر الصرف وسلامة القنوات المالية”.
وشدد البنك، على أن “هذه الإجراءات تمثل جزءاً من برنامج إصلاحي شامل يستهدف معالجة التحديات القائمة وحسم الملفات ذات الأولوية، بما يرسّخ الثقة بالقطاع المصرفي العراقي، ويدعم أسس الاستقرار المالي والنقدي، ويسند مسيرة التنمية الاقتصادية في البلاد”.
واشار، الى أنه “سيواصل اتخاذ ما يلزم من إجراءات وسياسات كفيلة بتطوير البيئة المصرفية، ورفع كفاءة النظام المالي، وتوفير المقومات الداعمة للنمو الاقتصادي المستدام، بما يحقق الاستقرار المالي على المدى الطويل ويصون استقرار سعر الصرف وسلامة القنوات المالية”.
