كشف مجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، اليوم الجمعة، أن العراق أحرز تقدماً ملموساً في تطوير منظومته الوطنية لمكافحة غسل الأموال.
وذكر بيان للمجلس تلقته الرشيد، أن “العراق أحرز تقدمًا في الإجراءات الاستباقية المتخذة من قبل السلطات المختصة، ويصوغ خطة عمل مشتركة ومحددة لمواصلة تطوير منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح الوطنية”.
وأضاف البيان، أن “العراق في حزيران/ يونيو 2026، قدم التزاماً سياسياً رفيع المستوى للعمل مع مجموعة العمل المالي (FATF) ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF)؛ لتعزيز فاعلية نظامه الخاص بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CFT)”.
وتابع البيان، أنه “منذ اعتماد تقرير التقييم المتبادل (MER) الخاص به في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، أحرز العراق تقدماً في الإجراءات الموصى بها في التقرير، بما في ذلك تطبيق ضوابط دخول السوق لمنع المجرمين والإرهابيين من الوصول إلى القطاعات الحيوية، وتقديم التوجيه والإرشاد للمؤسسات المالية غير المصرفية والمهن والأعمال غير المالية المحددة (DNFBPs)، وإدخال تدابير للحد من المخاطر في قطاع العقارات، بالإضافة إلى تعزيز فهم السلطات لكيفية إساءة استخدام الأشخاص الاعتباريين في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب”.
وواصل البيان، أن “العراق سيواصل العمل مع مجموعة العمل المالي (FATF) لتنفيذ خطة العمل الخاصة به من خلال:
اقرأ ايضا
1. تعزيز فهمه لمخاطر محددة تتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، واعتماد تدابير وقائية مناسبة قائمة على المخاطر.
2. تعزيز الكشف عن خدمات تحويل الأموال أو القيم غير النظامية (غير الرسمية)، وإنشاء إطار تشريعي لمزودي خدمات الأصول الافتراضية (VASPs)، وتطبيق عقوبات فعالة ومتناسبة ورادعة في حال انتهاك متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
3. ضمان تطبيق المؤسسات المالية والمهن والأعمال غير المالية المحددة لتدابير العقوبات المالية المستهدفة (TFS) والإجراءات الخاصة بالأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر (PEPs).
4. زيادة كمية وجودة تقارير المعاملات المشبوهة (STRs) مع التركيز على القطاعات عالية المخاطر، وإثبات زيادة استخدام المعلومات المالية، لا سيما تلك المتعلقة بالمهن والأعمال غير المالية المحددة.
5. تعزيز التطبيق القائم على المخاطر لتدابير المستفيد الحقيقي (Beneficial Ownership).
6. ملاحقة المزيد من تحقيقات وقضايا غسل الأموال، ومراجعة الأحكام الصادرة في هذه القضايا.
7. ملاحقة المزيد من تحقيقات ومحاكمات تمويل الإرهاب في ما يتعلق بمخاطر محددة، ومعالجة مسائل الامتثال الفني المتعلقة بجريمة تمويل الإرهاب.
8. بناء فهم قوي لقطاع المنظمات غير الهادفة للربح (NPOs) ومخاطر تمويل الإرهاب التي تؤثر عليها، وتطبيق تدابير قائمة على المخاطر مع تجنب العرقلة غير المبررة أو أي عواقب أخرى غير مقصودة للأنشطة المشروعة لهذه المنظمات.
9. تعزيز قدرته على تحديد ومكافحة التهرب من العقوبات المالية المستهدفة المتعلقة بتمويل انتشار التسلح (PF TFS)”.
واشار إلى، أنه “وفقاً للإجراءات المعتمدة لعمليات التقييم المتبادل والمتابعة (ضمن الجولة الثانية) من قبل مجموعة العمل المالي (FATF) والمجموعات الإقليمية المنبثقة عنها، تم تقييم من قبل مجموعة (MENAFATF) منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في العراق والتي تكللت بإعداد تقرير في العام 2024 عكس نتائج عملية التقييم وتطور المنظومة في حينه”.
ولفت إلى انه “بنتيجة المراجعة التي قامت بها ( FATF) من خلال ما يعرف بـ”الجودة والاتساق” (Quality and Consistency (جرى إعادة تكييف عدد من الأوزان والتقييمات الممنوحة، لا سيما للشق المتعلق بتحقيقات تمويل الإرهاب وفهم مخاطر الإرهاب والفساد نظرًا لطبيعة المخاطر القائمة”.
وأكد البيان أن “العراق ومن خلال مؤسساته المالية والقضائية والرقابية والأمنية كافة، أكد الالتزام بتنفيذ مفردات خطة العمل المشتركة وفق جداول زمنية محددة، والتي تمثل مرتكزاً أساسياً لترصين النظام المالي العراقي، وحماية الاقتصاد الوطني، وتسريع الخروج من قائمة المتابعة المعززة”.
ولفت إلى، أن “هذا الإجراء يُعد مساراً واكبته العديد من دول المنطقة والعالم في جولات التقييم الثانية”.
ونوه إلى أن “العراق تجنب القائمة السوداء التي تضم عددًا من الدول من خلال الامتثال للمعايير ومعالجة نقاط الضعف المشخصة”.
وواصل البيان أن “هذه الجهود الوطنية المتكاملة شاركت منظومة حكومية وأمنية وقضائية واسعة شملت: (مجلس القضاء الأعلى، جهات إنفاذ القانون ممثلة بوزارة الداخلية، وجهاز الأمن الوطني، وجهاز المخابرات الوطني وجهاز مكافحة الإرهاب، وجهاز الأسايش ووزارة الداخلية في إقليم كردستان، إلى جانب البنك المركزي العراقي، ومكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والهيئة العامة للجمارك، وهيئة النزاهة، وهيئة الأوراق المالية، وديوان التأمين، ولجنة تجميد أموال الإرهابيين، ودائرة المنظمات غير الحكومية، ودائرة تسجيل الشركات، ودائرة التسجيل العقاري، بالإضافة إلى الجهات النظيرة في إقليم كردستان، والمؤسسات المالية والمهن والأعمال غير المالية المحددة)”.
