مجلس الخدمة: مقترح قانون الخريجين القدامى يتضمن استحداث 150 ألف درجة وظيفية

كشف مجلس الخدمة الاتحادي، اليوم الجمعة، تفاصيل مقترح قانون الخريجين القدامى، مشيرا الى انه يتضمن استحداث 150 ألف درجة وظيفية.
وقال المتحدث الرسمي باسم المجلس فاضل الغراوي في حديث للوكالة الرسمية وتابعته الرشيد: إن “مقترح تشريع قانون الخريجين القدامى يمثل مبادرة برلمانية تقدم بها عدد من أعضاء مجلس النواب، ويستهدف معالجة ملف الخريجين الذين مضى على تخرجهم خمس سنوات فأكثر من حملة شهادات البكالوريوس والدبلوم والشهادات الأخرى”.
وأوضح أن “المقترح جاء استجابة للمطالبات المتزايدة من الخريجين القدامى الذين لم تشملهم القوانين والتعليمات السابقة الخاصة بالتعيين، أسوة بخريجي المجموعة الطبية وحملة الشهادات العليا والأوائل”، مبيناً أن “المطالبات تتضمن العمل على تصفير أعداد الخريجين القدامى واستحداث 150 ألف درجة وظيفية ضمن موازنة عام 2026 لضمان شمول جميع الفئات المشمولة بالقانون المقترح، فضلاً عن إلغاء شرط المفاضلة في إجراءات التعيين”.
وأضاف الغراوي أن “المقترح يتضمن تعديل جهة تعيين الخريجين القدامى وحصرها بمجلس الخدمة العامة الاتحادي، بما يسهم في تعزيز مبادئ العدالة والشفافية وتكافؤ الفرص في إجراءات التوظيف الحكومي”.
وأشار إلى أن “مجلس الخدمة العامة الاتحادي عقد لقاءات مع ممثلي الخريجين القدامى”، مؤكداً “دعمه لمطالبهم المشروعة وحرصه على إيجاد حلول قانونية وإدارية منصفة تسهم في معالجة هذا الملف، بما ينسجم مع مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص التي كفلها الدستور”.
وشدد على أن “مجلس الخدمة يتعامل مع جميع الخريجين من مختلف التخصصات العلمية والإنسانية على قدم المساواة، دون تمييز بين تخصص وآخر، انطلاقاً من مبادئ العدالة والشفافية وتكافؤ الفرص التي نص عليها الدستور والقوانين النافذة”، مبيناً أن “المجلس يواصل جهوده في إدارة ملف التوظيف وفق معايير مهنية وقانونية واضحة، وبما يضمن تحقيق مبدأ المساواة بين المتقدمين للتعيين”.
وأشار الى أن “شمول أي فئة بالتعيين يرتبط بوجود سند قانوني ودرجات وظيفية مصادق عليها وتخصيصات مالية ، وأن مجلس الخدمة العامة الاتحادي يتولى ادارة التوظيف وفقاً لاختصاصاته المحددة بموجب القانون”، منوها الى أن “المجلس ينظر إلى جميع الخريجين بوصفهم شركاء في عملية التنمية والبناء، ويعمل على ضمان فرص متكافئة وعادلة لهم، بعيداً عن أي تمييز أو تفضيل، بما يعزز الثقة بالإجراءات الحكومية ويحقق العدالة الوظيفية المنشودة”.