أعلنت كل من أميركا وإيران التوصل لتفاهم أولي ينهي الحرب التي تفجرت في 28 فبراير الماضي. وكتب الرئيس الأميركي دونالد ترامب على منصته تروث سوشيال عند الساعة 5:30 مساء بالتوقيت المحلي في واشنطن أمس الأحد (21:30 بتوقيت غرينتش) أن “الاتفاق مع إيران اكتمل الآن”.
جاء منشوره بعد وقت قصير من إعلان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، الذي تؤدي بلاده دور الوسيط، التوصل إلى اتفاق أيضاً.
فما الذي نعرفه عن التوقيع؟
أولاً من المقرر توقيع مذكرة التفاهم رسمياً وحضورياً يوم الجمعة المقبل في جنيف بسويسرا، علماً أنه لم تُعرف رسمياً حتى الآن بنود هذا الاتفاق بالتفصيل.
فيما يتوقع أن يحضر كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف، ووزير الخارجية عباس عراقجي التوقيع، بحسب ما أفاد مسؤولان إيرانيان لصحيفة “نيويورك تايمز”.
كما أضاف المسؤولان أن التوقيع سيمثل اجتماعاً تاريخياً بين إيران والولايات المتحدة، اللتين قطعتا العلاقات الدبلوماسية بعد الثورة الإسلامية عام 1979، والسيطرة على السفارة الأميركية في طهران، حيث تم احتجاز عشرات الدبلوماسيين والموظفين الأميركيين كرهائن.
أما على الجانب الأميركي فسيحضر نائب الرئيس جي دي فانس، وفق ما أكد بنفسه، ملمحاً إلى احتمال مشاركة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
فيما لم يعرف إن كان ترامب سيشارك حضورياً أم “عن بعد”، لا سيما أن الاستخبارات الأميركية كانت نصحت قبل أشهر بعدم تواجد الرئيس ونائبه معاً في الخارج.
ماذا سيحصل قبل التوقيع؟
إلا أن اجتماعات تحضيرية منفصلة مع كل طرف ستعقد في الدوحة خلال الأيام القليلة المقبلة، تمهيداً للتوقيع الرسمي في سويسرا، وبدء المحادثات التقنية حول الملف النووي الإيراني، حسب ما أكد مصدر دبلوماسي مطلع لشبكة “سي أن أن”. وكان وسطاء قطريون غادروا طهران مساء أمس بعد 17 ساعة من المفاوضات.
أما بعد التوقيع فسيتم التفاوض على اتفاق أوسع نطاقاً خلال فترة مدتها 60 يوما، بما في ذلك تخفيف العقوبات عن إيران، وفق ما أكد نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي.
وكانت مصادر مطلعة أشارت في وقت سابق إلى أن مصير البرنامج النووي الإيراني سيُبحث أيضا في تلك المحادثات اللاحقة.
يشار إلى أنه رغم الأجواء التفاؤلية يتخوف بعض المراقبين من ألا تفضي محادثات الـ 60 يوماً إلى اتفاق نهائي بين البلدين، وسط تهديدات ترامب المتكررة بالعودة للحرب في حال لم يتم ذلك.
إذ لا تزال بعض الملفات الشائكة عالقة، ومنها كمية الأموال الإيرانية المجمدة التي سيفرج عنها، فضلاً عن مسألة تدمير مخزون طهران من اليورانيوم عالي التخصيب، بالإضافة إلى “إدارة” مضيق هرمز، التي تمسك بها الجانب الإيراني خلال الفترة الماضية.
