أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، توقيف آمر القوة وفتح تحقيق بحادث الزعفرانية في العاصمة بغداد.
وأشارت الوزارة في بيان أنها “تود أن توضح للرأي العام تفاصيل الحادث الذي وقع في منطقة الزعفرانية بالعاصمة بغداد، التزاماً منها بمبدأ الشفافية وحرصاً على بيان الحقائق كما هي فخلال تنفيذ واجب رسمي بإمر من قيادة عمليات بغداد من قبل إحدى القوات المنفذة التابعة لوزارة الداخلية، وقع احتكاك أدى إلى إصابة ثلاثة مواطنين بجروح متفاوتة”.
وعلى الفور، وجّه الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية حسين العوادي بـ”إيداع آمر القوة التوقيف، وفتح تحقيق عاجل للوقوف على جميع ملابسات الحادث وتحديد المسؤوليات بدقة، واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بحق أي مقصر وفقاً لما تسفر عنه نتائج التحقيق”.
وأكدت وزارة الداخلية أن “حماية المواطنين والحفاظ على كرامتهم وسلامتهم تمثل أولوية أساسية في عملها، وأنها لن تتهاون مع أي تصرف أو تجاوز يخرج عن الأطر القانونية والتعليمات المعمول بها، مهما كانت أسبابه أو مبرراته”.
كما تشدد الوزارة على أن “نتائج التحقيق ستُعلن بشفافية تامة، وأن كل من يثبت تقصيره أو مخالفته للقانون سينال جزاءه العادل وفقاً للسياقات القانونية النافذة”.
