حُكم على الرئيس الكوري الجنوبي السابق يون سوك يول، الجمعة، بالسجن 30 عاماً لإرساله مسيّرات إلى كوريا الشمالية، وهي خطوة قال المّدعون إن الهدف منها كان اختلاق ذريعة لإعلان الأحكام العرفية في ديسمبر (كانون الأول) 2024.
وتسبب إرسال الطائرات المسيرة التي ذكرت بيونغ يانغ أنها تضمنت إسقاط منشورات دعائية، في تصاعد حاد للتوترات العسكرية بين البلدين في أكتوبر (تشرين الأول) 2024.
وكان المدعون المكلفون القضية قالوا في أبريل (نيسان) الماضي إن مساعي يون ل”فبركة ظروف حرب” بالمسيّرات قوضت الأمن القومي.
وقال ناطق باسم محكمة منطقة سيول المركزية لوكالة “فرانس برس” إن يون “حكم عليه بالسجن 30 عاماً” بالتهم الموجهة إليه.
ويأتي هذا الحكم بعد صدور حكم سابق بحق يون في فبراير (شباط) الماضي بالسجن مدى الحياة بتهمة قيادة تمرد استهدف “شل حركة” البرلمان في كوريا الجنوبية عبر إعلان الأحكام العرفية.
اقرأ ايضا
وأوضح المدّعون أيضاً أن تلك العملية أدت إلى تصعيد التوترات مع كوريا الشمالية وتسببت في تسريب معلومات تصنف سرية، بما فيها تفاصيل بشأن القدرات العسكرية للبلاد، عقب تحطم المسيّرات، وفق وكالة “يونهاب” للأنباء.
وكان الادعاء العام طالب بعقوبة السجن لمدة 30 عاماً بحق الرئيس السابق المعزول على خلفية إرسال طائرات عسكرية مسيرة إلى كوريا الشمالية.
واستأنف يون الحكم مصراً على أنه أعلن الأحكام العرفية “من أجل مصلحة الأمة فقط”.
ونفى الفريق القانوني ليون التهمة المتعلقة بالمسيّرات مؤكداً عدم وجود “أي أمر مسبق أو موافقة لاحقة” من جهته بشأن عملية المسيرات التي استند إليها الادعاء.
وأوضح محامو الدفاع أن تلك العملية جاءت رداً على إرسال كوريا الشمالية بالونات تحمل نفايات عبر الحدود في ذلك العام، وأنها كانت “عملاً مشروعاً للدفاع عن النفس” ولا علاقة لها بإعلان يون للأحكام العرفية.
ودحضوا ادعاءات المدّعين قائلين إنها “رواية قائمة على التخمين ومحض افتراء”.
وتبقى مسألة إرسال مسيّرات إلى بيونغ يانغ نقطة توتر في العلاقات بين الكوريتين اللتين ما زالتا في حالة حرب عملياً، إذ انتهى نزاعهما عام 1953 بهدنة وليس بمعاهدة سلام.
وكان الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ أعرب عن أسفه في وقت سابق من هذا العام بعدما كشف تحقيق رسمي عن قيام مسؤولين حكوميين بإرسال مسيّرات إلى الشمال في يناير (كانون الثاني)، وهو أمر بدت بيونغ يانغ ترحّب به في البداية قبل أن تعود وتصف جارتها الجنوبية ب”الدولة العدوة الأكثر عدائية”.
وحُكم على يون القابع حالياً في السجن بينما يواجه محاكمات عدة، بالسجن مدى الحياة بتهمة أكثر خطورة وهي قيادة تمرد عسكري، على خلفية محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية.
ومساء 3 ديسمبر (كانون الأول) 2024، أعلن في خطاب متلفز على نحو مفاجئ فرض الأحكام العرفية، وأرسل الجيش إلى البرلمان لإسكاته.
ولم يستمر انقلابه سوى ست ساعات، إذ تمكن عدد كاف من النواب من التسلل إلى قاعة البرلمان التي كانت محاصرة بالجنود وتمرير قرار ضد محاولة الاستيلاء على السلطة، ما أجبره على التراجع.
