اعتمد مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الأربعاء في فيينا، قراراً يطالب ايران بتقديم “كامل المعلومات” المتعلقة بمخزونها من اليورانيوم المخصب، فضلاً عن تفاصيل تصميم منشآتها النووية.
ويُلزم القرار طهران بمنح الوكالة التابعة للأمم المتحدة “كل ما يلزم من صلاحيات” للتحقق مما تقوله على الأرض، وذلك وفقا للنص الذي قدمته فرنسا وألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة.
كما يدعو القرار طهران إلى منح الوكالة الدولية للطاقة الذرية جميع صلاحيات الوصول اللازمة للتحقق ميدانياً من صحة المعلومات والتصريحات التي تقدمها بشأن برنامجها النووي.
وأقر مجلس محافظي الوكالة المكون من 35 دولة القرار بأغلبية 21 صوتا فيما اعترض 3 وامتنع 10 عن التصويت.
بالمقابل، ردت بعثة إيران بوكالة الطاقة الذرية في منشور على منصة “أكس” وقالت إن قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية “سياسي” و”يفتقر إلى المهنية”.
وتابعت “رسالتنا إلى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في فيينا هي أن إيران ستدافع عن حقوقها بما في ذلك الرد على هذا القرار المعيب”.
المصدر: الحدث
