أعلن كاظم غريب آبادي نائب وزير الخارجية الإيراني، أن المفاوضات الجارية بين إيران والولايات المتحدة “أحرزت تقدمًا كبيرًا” على مستوى صياغة نص التفاهم.
وأشار غريب آبادي وهو أحد المفاوضين الإيرانيين، في مقابلة مع وكالة أنباء “مهر” الجمعة، إلى أن القضايا المرتبطة برفع العقوبات والملف النووي ستُبحث خلال المرحلة الثانية من المفاوضات.
وقال إن “طهران تشترط التوصل إلى تفاهم يضمن مصالحها الوطنية بشكل كامل، وفي مقدمتها وقف دائم وفوري للحرب في جميع الجبهات، بما فيها لبنان، ورفع الحصار البحري، والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج”.
وأوضح أن إيران تطالب بالإفراج الفوري عن 50% من أموالها المجمدة فور توقيع مذكرة التفاهم، على أن يُفرج عن النسبة المتبقية خلال فترة لا تتجاوز شهرًا أو شهرين.
وفيما يتعلق بتطورات لبنان، شدّد المسؤول الإيراني على أن أي خرق لوقف إطلاق النار هناك يُعد انتهاكًا للتفاهمات القائمة، مؤكدًا أن طهران أبلغت الأطراف المعنية بأنها كانت مستعدة لاتخاذ إجراءات مباشرة لو استمرت الهجمات الإسرائيلية.
وأكد غريب آبادي، أن إيران لن تتخلّى عن دعم حلفائها في المنطقة، وأنها تتابع، بالتوازي، مسار التفاوض مع واشنطن وسلوك الولايات المتحدة وإسرائيل على الأرض، معتبرًا أن أي تصعيد جديد قد ينعكس على مجمل العملية التفاوضية.
وبشأن مضيق هرمز، أوضح أن إيران وسلطنة عُمان تمتلكان حق إدارة شؤون المضيق وفق القانون الدولي، لافتًا إلى أن طهران تدرس فرض رسوم مقابل الخدمات البحرية والأمنية والملاحية التي تقدمها للسفن العابرة.
واعتبر غريب آبادي، أن “هذه الإجراءات لا تتعارض مع قانون البحار الدولي”.
وأشار إلى أن بلاده متمسكة بالحصول على تعويضات عن الأضرار الناجمة عن الحرب الأخيرة، ورفع جميع العقوبات المفروضة عليها، إضافة إلى تسوية الملفات المتعلقة بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومجلس الأمن ضمن أي تفاهم مستقبلي.
