أعلن مجلس القضاء الأعلى، اليوم الثلاثاء، ضبط أموال وعقارات وأسلحة خفيفة ومتوسطة في قضية المتهم الموقوف عدنان محمد محمود الذي كان يشغل منصب وكيل وزير النفط لشؤون التصفية.
وذكر إعلام القضاء في بيان تلقته “الرشيد”: إن “قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية أعلن أن التحقيقات الأولية في قضية المتهم الموقوف عدنان محمد محمود، الذي كان يشغل منصب وكيل وزير النفط لشؤون التصفية، وجماعته أسفرت عن اتخاذ إجراءات قانونية واسعة أسهمت في ضبط عدد من الأموال والعقارات العائدة له ولأشخاص مرتبطين بالقضية”.
وأوضح القاضي المختص، حسب البيان، أن “الإجراءات التحقيقية الأولية أسفرت حتى الآن عن ضبط ما يقارب (40) عقاراً في محافظات بغداد وصلاح الدين وأربيل، فضلاً عن ضبط مبالغ نقدية تقدر بنحو (10) ملايين دولار أمريكي، و (3) مليارات دينار عراقي، إضافة إلى مصوغات ذهبية تقدر بنحو كيلو غرام ونصف من الذهب”.
وأضاف، أن “التحقيقات أسفرت أيضاً عن ضبط كميات كبيرة من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة”، لافتاً إلى أن “التحقيقات مازالت مستمرة للكشف عن جميع الأشخاص والجهات المرتبطة بالجريمة”.
