أكد وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي ونظيره الإيراني عباس عراقجي، خلال اتصال هاتفي الجمعة، التزام البلدين بضمان حرية الملاحة البحرية وأمنها عبر مضيق هرمز وفقاً لـ”مسؤولياتهما السيادية على مياههما الإقليمية، وبما يتوافق مع القانون الدولي، ويحفظ مصالح جميع الأطراف الإقليمية والدولية”، بحسب وكالة الأنباء العُمانية.
وذكرت الوكالة أن البوسعيدي تلقى اتصالاً هاتفياً من عراقجي، جرى خلاله استعراض آخر المستجدات الإقليمية وتبادل وجهات النظر بشأن الجهود المبذولة لدعم الحلول السياسية المستدامة والعادلة، بما يُسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
فيما قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في منشور عبر منصة “إكس”، إنه بحث مع نظيره العُماني مستقبل إدارة مضيق هرمز، معرباً عن تضامن إيران مع عُمان “في مواجهة أي تهديد”.
وذكر عراقجي أنه أجرى “اتصالاً مثمراً للغاية” مع البوسعيدي، موضحاً أنهما ناقشا “مضيق هرمز ومستقبل إدارته بما ينسجم مع مسؤولياتنا السيادية والقانون الدولي”. ولفت إلى أن بلاده “ترحب بالتشاور مع جميع الدول المجاورة” بشأن هذا الملف.
ويأتي الاتصال في أعقاب مباحثات استضافتها مسقط، الأحد الماضي، بين وفدين عُماني وإيراني، تناولت المبادئ التي تحكم حرية الملاحة عبر مضيق هرمز وفقاً لقواعد القانون الدولي.
بحث وفد إيراني، الأحد، في سلطنة عمان مجموعة من المبادئ التي تحكم حرية الملاحة عبر مضيق هرمز وفقاً لقواعد القانون الدولي، وفق وزارة الخارجية العمانية.
وقالت وزارة الخارجية العُمانية آنذاك إن الوزير بدر البوسعيدي تسلّم رسالة شفوية من نظيره الإيراني، خلال استقباله نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية كاظم غريب آبادي، الذي زار السلطنة على رأس وفد دبلوماسي وقانوني.
وأضافت أن الرسالة تطرقت إلى المحادثات الإيرانية الأميركية الجارية بوساطة باكستانية والجهود المبذولة لإنجاحها، فضلاً عن حرص البلدين على استئناف حرية الملاحة عبر مضيق هرمز بصورة آمنة ومستدامة.
كما عقد الجانبان اجتماعاً موسعاً بحثا خلاله مجموعة من المبادئ المتعلقة بحرية الملاحة في المضيق، وتبادلا وجهات النظر بشأن تطوير القدرات اللازمة لضمان سلامة حركة الشحن والتجارة وسلاسل الإمداد في ظل المستجدات الراهنة.
